أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 438 شاباً، منهم 4 شباب "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1217 شاباً ، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 107 فرصة عمل.
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 207 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 85 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضراً ، وعمل 19 حملة تفتيشية ، وبحث 11 شكوى عمالية ، وتم عقد ندوتي توعية بشركة قرطبة للسياحة بدمياط الجديدة ، وشركة الأقصى بفارسكور .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 188 منشأة ، وإعادة التفتيش على 196 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن عمل 13 مذكرة غلق إداري ، وعمل 7 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 16 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 3 شكاوى منهم ، وشكوتين منها تم استيفاؤها ودياً ، و10 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ 30 عاملا من المسجلين بإجمالي 11 ألفاً و 497 جنيها ، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوتين للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 290 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين،
حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
