توجيهات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالتحرك الفورى لمحاربة احتكار السلع وضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع بجميع المحافظات، حيث بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بوزارات الداخلية والتنمية المحلية والزراعة بشن حملات موسعة لضبط الأسواق وتنفيذ منافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وحمايتهم من الاحتكار وضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لتحاصر أيادى الدولة محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، كما قام اتحاد الغرف التجارية بتشكيل غرف عمليات للمتابعة اليومية لتوفير السلع للمواطنين، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
توافق مع الغرف التجارية لتحديد أسعار استرشادية عادلة للسلع
تكليف المحافظين بالتصدى لمحاولات الاحتكار والمغالاة
أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة تداعيات الأزمة «الروسية الأوكرانية»، والتى ستكون اجتماعاتها بصفة دورية لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية.
وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه تم التوافق مع مسئولى الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع، حتى لا يكون هناك أى مغالاة أو مبالغة فى الأسعار.
وأشار إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذى ترأسه اليوم، والذى كشف خلاله أن الحكومة تركز فى هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فى ظل هذه الأزمة الحالية، التى تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة. كما أشار إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعاراً عادلة، وأنه لا توجد أى مبالغة أو مغالاة فى تلك الأسعار.
من جانب آخر، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين لحجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وطالب شعراوي، المحافظات بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة فى أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع أجهزة وزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.
اقرأ أيضاً | التموين تُحذر: عقوبات رادعة للمتلاعبين بسعر الرغيف المدعم
كما طالب المحافظين بالتوسع فى إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المبارك ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.
ودعا شعراوى إلى تشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة. وشدد على ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التى سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم فى جميع المحافظات.
وأوضح أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية فى المحافظات.
النيابة العامة تحبس ١٢ متهمًا في جرائم تموين
أمرت النيابة العامة بحبس اثنى عشر متهما لارتكابهم جرائم تموينية، تضمنت جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلا عن جرائم أخرى.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة فى ظل الأحداث المشار إليها.. واضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قدم إليها من محاضر فى تلك الوقائع والتى حررتها الجهات المختصة بالشرطة فى إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.. و أمرت النيابة العامة بحبس اثنى عشر متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس.
كما حجزت النيابة أربعة متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوراهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وأمرت النيابة بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتكليف الجهات المختصة فى حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وشددت على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التى تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية.
مفتشو التموين يوصلون حملاتهم
55 طن دقيق ومكرونة وزيت مخبأة ببنى سويف
نظمت مديرية تموين بنى سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط الوضع فى مجال تداول السلع، ومواجهة كل صور التلاعب فى الأسعار، والغش التجارى ومحاولات الاحتكار.. وأسفرت الحملة عن ضبط 55 طناً من الدقيق، و14 ألف زجاجة زيت طعام، و 300 كجم سكر، و طن مكرونة، بمخازن خاصة ببعض التجار، وذلك بهدف حجبها عن البيع بغرض الاحتكار ورفع سعرها، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
رقابة متواصلة لضبط الأسواق
4 آلاف مفتش تموين لضبط الأسواق
الغرامة والحبس للمتلاعبين بالأسعار
بدأت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى ومباحث التموين لضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات للتلاعب والاحتكار، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع استغلال الأزمة العالمية والمتاجرة واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة غير مقبولة، بالإضافة إلى التصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار لاستغلال الأزمة..
وأوضح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبأة ، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، وفى حالة الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص «السلع المُعبأة « فقط ، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك. ، وأضاف أن استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجنًا، وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة. وأكد على وجود 4 آلاف مفتش تموينى بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ ٢٧ محافظة، ولا يوجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى.. وشملت الحملات كافة المناطق فى الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب سيناء وفى الوجه القبلى لضبط الأسواق و منع تخزين السلع للتربح و منع احتكار أى سلع، حيث تم ضبط 5 آلاف مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لمخالفات تخزين السلع و حجبها عن البيع للمواطنين أو ضبط كميات من الدقيق المخصص للخبز البلدى المدعم فى السوق السوداء و كميات من الأرز و الزيوت فى بعض المخازن و غير معروضة فى الأسواق.
إغلاق مخبزين بأشمون
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إغلاق مخبزين لإنتاج الخبز البلدى بمركز أشمون لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة إدارية لقيام المدير المسئول بالتعدى على أفراد الحملة أثناء قيامهم بأداء عملهم و لإنتاج خبز ناقص الوزن. وأشار إلى اتخاذ تدابير صارمة للعمل على مراقبة أسعار السلع ومحاربة كل أنواع الغش التجارى ومحتكرى السلع الغذائية.
شكائر الدقيق المدعم
ضبط 32 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار.
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركز شبراخيت، أسفرت عن ضبط ٣٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم مهربة داخل إحدى حظائر المواشى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اللواء محمود توفيق
«الداخلية» تطارد التجار المحتكرين
واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتمكنت الوزارة من ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمى، والاستيلاء على السلع المدعومة، وذلك بإشراف اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، واللواء محمد فتح الله، وكيل الإدارة، استمراراً لجهود أجهزة الوزارة فى حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة، من بينهم 13 قضية حجب سلع غذائية باجمالى مضبوطات «218٫895 طن - 35000 عبوة، 111 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت 262٫372 طن - 18067عبوة - 177 ألف قطعة - 310 إسطوانات.
السيد القصير
«الزراعة»: ضخ السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، ومسئولى الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. وأوضح القصير، أنه لا يوجد عجز فى أى سلعة وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلاً عن توفير اللحوم البلدى والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض فى الأسواق بأسعار مخفضة.
إغلاق مطاعم ومخابز سياحية مخالفة بالإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حملات على الأسواق والمخابز، وذلك لضبط الأسعار..وأوضح محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين لشئون الإعلام والاتصال، أن الحملة شملت المخابز الأفرنجية و السياحية و المطاعم و السوبر ماركت والمحلات والأسواق بنطاق حى العجمى فى البيطاش والهانوفيل.
وأضاف أنه تم تشميع مخبز سياحى بدون ترخيص، فيما تحرر محضر حيازة واستخدام ٢ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى فى غير الغرض المخصص لها وتحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.
إبراهيم العربى
«الغرف التجارية»: غرفة عمليات للمتابعة اليومية لتوفير السلع
أعلن المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية باتحاد الغرف التجارية تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات للمتابعة والتحليل بالغرف التجارية بكل محافظات الجمهورية للمتابعة اليومية والتأكد من توافر كل السلع بالأسواق.
