استعرضت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، التحول الاقتصادي الذي يحدث في مصر على مدار السبع سنوات الماضية، خلال اجتماعها بمسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن جمهورية مصر العربية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح في عام 2016، تبعه برنامج إصلاح هيكلي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية، كما تنفذ مصر مع مجموعة البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأشاد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما أنجزته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة في قطاع الطاقة وغيره، واعتبرو هذه الإصلاحات نموذجًا يجب أن تحتذي به الدول النامية والناشئة الأخرى الهادفة للمضي قدمًا نحو اللحاق بركب التنمية.
اقرأ أيضاً | المشاط: تحديات الأزمة «الروسية- الأوكرانية» تتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي
وأشارت "المشاط"، إلى برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق" 2018\2022، والذي يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحة أنه أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت أن مصر تركز على تعزيز نمو اقتصادي شامل محوره المواطن، وهو ما يأتي في قلب كافة الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية ومن بينها الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، موضحًا أنه في هذا الإطار تعمل الدولة على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة "حياة كريمة" التي تعمل على تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة في نحو 4500 قرية في الريف المصري من خلال تطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري بمشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية توجه البنك لفتح مكاتب إقليمية في المحافظات، والبدء بمحافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وسعيه للتوسع قريبًا في أسيوط وأسوان بما يعزز التكامل في جهود التنمية في كافة المحافظات، لاسيما وأن مصر تعد من أكبر دول العمليات بالبنك والأكبر على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط على مدار الأربع سنوات الماضية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تضع تمكين المرأة في قلب الجهود التنموية، حيث لا يتصور تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بدون مشاركة فعالة من المرأة، وفي هذا الإطار فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي مشروع سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة وشركات القطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل.
ولفتت "المشاط"، إلى جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، حيث تشير التقديرات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد انخفضت من 2.59 طنًا متريًا للفرد في عام 2017 إلى 2.46 طنًا متريًا وذلك بفضل المشروعات المنفذة لمعالجة تلوث الهواء ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وصرحت بأن تنفذ خطط وجهود واضحة للتحول الأخضر من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تتضمن زيادة تنوع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتشكل 42% من الكهرباء بحلول عام 2035، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرة إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري وأهمية العمل المشترك مع البنك وشركاء التنمية لتعزيز الاستعدادات للمؤتمر الهام.
وشددت على أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا ومحركًا لجهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لذا تعمل على تطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجلب الخبرات المبتكرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولفتت إلى تشخيص القطاع الخاص القطري التي تم إطلاقها خلال عام 2020 مع مؤسسة التمويل الدولية والتي أظهرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في الوضع الاقتصادي.
كما أكدت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لخلق شراكات ناجحة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة الثلاثية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وشركاء التنمية، حيث حصل القطاع الخاص على نحو 5 مليارات دولار تمويلات تنموية على مدار عامي 2020 و2021، موضحة أن نشاط القطاع الخاص عزز التكامل الإقليمي بين مصر وقارة أفريقيا في ظل موقعها المتميزة وقدرتها على العمل كبوابة لقارة أفريقيا لتعزيز عملية التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب.
وانتقلت للحديث حول جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي من بينها الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، والتي يسهم البنك الأوروبي في دعم مسرعات الأعمال التابعة لها، حيث ضخت الشركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2021 بنحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام ٢٠١٧ نحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة، في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال، مشيرة إلى أن كل دولار تم استثماره من خلال الشركة تم ضخ 4 دولارات من الاستثمارات الأجنبية والخاصة. كما أوضحت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال دعم الابتكار والشركات الناشئة تبلغ نحو مليار دولار.
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.
