قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك إلى جلسة ٥ أبريل المقبل.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وقال الشاهد عضو الرقابة الإدارية، إن القضية منذ 10 سنوات ولا يتذكر أي شيء عن تفاصيلها، وبينما قال الشاهد الثاني أحمد فرج فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، خلال الجلسة: إن «اللي بيحصل فيه طلبات تقدم من الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، أما وزارة المالية أو مصلحة الجمارك تتقدم بطلب استعارة سيارة من سيارات المهمل وجودها لدى مصلحة الجمارك بصفة موكليه، بعد كده احنا بنقدم مذكرة لوزارة المالية بصفة عامة للموافقة على إعارة سيارة للجهة الطالبة وبعد الدراسة بيتم الموافقة أو الرفض».
وقال سمير الحناوي محامي يوسف بطرس غالي، إنه أثناء نظر جلسة إعادة محاكمة موكله في قضية فساد الجمارك والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أنه فوجئ بوجود شهادة من الكسب غير المشروع تفيد بعدم التصالح موضحا أنه تم دفع مبلغ ٣٧ ألفا قيمة التصالح منذ عام مما أثار حفيظته خلال مرافعته أمام الهيئة الجديدة بعد طلب رد المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
اقرأ أيضا: بدء جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك»
