إذا اقترنت وصمة التهمة المخلة بالشرف، بالمساس بالأمن القومى، فإننا نكون بصدد جريمة شديدة الخطورة، من الواجب أن تواجه بعقوبة على قدر فظاعتها. ثمة عقوبة يتم توقيعها على أى متعد على الأراضى الزراعية، تتضمن غرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وحتى ٥ ملايين جنيه، والحبس من عامين إلى ٥ أعوام، لكن رغم ذلك لم تتوقف التعديات صحيح، أن ثمة انخفاضا فى حجم الكارثة، إلا أنها مازالت تقع فى ظل التحايل والفساد أحيانا، والتأخر فى التصدى أحيانا أخرى، وحينها لا جدوى من توقيع الجزاء على الجناة، لأن جريمة التبوير عندما تتم، فإن إعادة الوضع على ما كان عليه يصبح فى عداد المستحيل!
ما الحل الحاسم الرادع حفاظا على ثروة قومية يصعب تعويضها، ربما للأبد إذا كنا نتحدث عن أراض تكونت عبر آلاف السنين، ولا تضارعها أى أرض مستصلحة؟. د. مصطفى مدبولى رئيس الحكومة أعلن عن تكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون يشمل اجراءات وعقوبات أكثر نجاعة، لأن حماية الرقعة الزراعية التاريخية التى نجت من التآكل الممنهج فيه حفاظا على الأمن القومى من جانب، وحماية حق أجيال قادمة فى ثروة وطنها من جانب آخر، وصدا لعدوان على أهم مصادر حياتنا قبل أى شيء آخر.. د. مدبولى أعلن عن فرض غرامات مالية أكبر من سابقتها، فضلا عن إيقاف الدعم بكل صوره فهل يكفى ذلك؟. الأمر يتوقف على مدى السقف الذى يحرم المعتدين من ممارسة اعتداءاتهم فى المستقبل، وهو ما ننتظره من التشريع المرتقب، والذى يتضمن معاقبة المقاول المتواطئ، وأعتقد أن العقاب لابد أن يطال أيضا أى متواطئ فى الإدارة المحلية أو مديريات الزراعة، لتطويق جميع المشاركين فى هذه الجريمة.
لابد من تشريع صارم لا رحمة فيه بمن تعدى على أرض زراعية، وأتصور أنه يجب أن يتضمن إعادة الأرض لطبيعتها أيا كانت التكلفة أو الصعوبة فى سبيل ذلك، ولعل هذه الجزئية تكون الأكثر ردعا لمحترفى التعدى على هذه الثروة التى يصعب تعويضها إلى حد الاستحالة.
أتمنى أن تنتهى وزارة العدل من مشروع القانون المرتجى، وأن يكون فور إعداده على قمة أولويات البرلمان بغرفتيه.
