تنفيذ 33 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة في النوبارية بالإسكندرية   

إزالة للتعديات على أراضي الدولة
إزالة للتعديات على أراضي الدولة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدا على استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة، بهدف استرداد أكبر مساحات للأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. 

اقرأ أيضاً | محافظ الإسكندرية: إعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق والخدمات بمنطقة توشكى | فيديو

وأشار المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مستمرة في تنفيذ الموجة 19 لازالة التعديات على أراضي الدولة، وأن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة والسادة رؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، مضيفا أنه لا تهاون في إزالة التعديات، وخلال حملة الازالة الأخيرة تم تنفيذ 33 قرار إزالة للمخالفات على الأراضي لري النوبارية بزمام هندسة ري مريوط بنطاق حي العامرية ثان وذلك بالتنسيق مع المختصين. 

وفي نفس السياق شنت وحدة الإزالة والأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد من التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدوله، وإزالة أسوار وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة. 

 وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة موسعة تم فيها إزالة مخالفات في المهد عباره عن أسوار من الصاج حول أرض وسقف جمالون، وأسوار من الطوب، وأكشاك خشب بمنطقة خلف مسجد في منطقة نجع العرب. 

وأوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية  والري بالإسكندرية، أن المحافظ يدعم ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل كبير كما أنه يذلل أي معوقات تواجه حملات الازالة، لافتا إلى أن هناك تعليمات بالمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .