حذر المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، من استغلال الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية وإستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة ، وقال أنه غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار الغير شرفاء لاستغلال الأزمه، لافتا إلى أن احتكار السلع جريمة تصل عقوبتها الى غرامة 2 مليون جنيها والحبس سنة .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك خلال تصريحات صحفية أن قواعد الإقتصاد الحر تُعطى دائما انطباعاً أنها ضد المستهلك ، لكن "التسعيرة الجبرية" هى التى تكون ضد المستهلك لأنها قائمة على فكرة " المورد الواحد " وفى النهاية تؤدى إلى الإحتكار وفرض سعر معين وجودة معينة ، والعالم الآن يتجه نحو الإقتصاد الحر وتخلى عن فكرة التسعيرة الجبرية كونها ضارة بالمستهلك والأسواق.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن التسعيرة الجبرية " تُخاطب المُورد ،ولكى يقبل المورد بهذه الفكرة سيقوم تلقائيا بخفض الجودة لتقليل التكلفة وهذا ما يؤدى فى النهاية لخروج أغلب الموردين من المنافسة ويتبقى مورد واحد وغالبا ما يكون هو ( الحكومة ) مُمثلة فى شركات القطاع العام .
واستطرد أن التسعيرة الجبرية "ضد مصلحة المستهلك" قولاً واحداً بسبب عدم وجود الجودة وبالتالى وضع الأسعار سيكون على رغبة صاحب المصلحة .
لافتا إلى أن " الإقتصاد الحر " و " آليات ضبط السوق " هما الركيزتان التى يقوم عليها المنافسة الحرة ، وآليات ضبط السوق تكون مُمثلة فى كافة قطاعات الدولة ابتداءً من الإشراف على الجودة مروراً بالتداول العادل وسلاسل الإمداد والإتاحة....انتهاءً بضمان المنافسة العادلة .
و 《 ضمان حماية المنافسة 》هى الأساس فى الظروف العادية وذلك ما يؤدى إلى إستقرار الأسواق.... وهناك 《 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية 》 هو المنوط بهذا الأمر ومراقبة السياسة التنافسية فى السوق وضمان عدم وجود تكتلات من بعض التجار فى الأسواق ومنع الممارسات الإحتكارية .
وقال حسام الدين أن السوق يحكمه دائما 《 سياسة العرض والطلب 》، والسعر يتحدد فى ظل سياسة الإقتصاد الحر طبقا للتوازن بينهما.
وأن إرتفاع أسعار البترول عالمياً من ٥٥ : ٦٠ دولار للبرميل أدى ذلك إلى الإتجاه نحو 《 الوقود الحيوى 》 وهو أرخص وأقل فى التكلفة من البترول ، والوقود الحيوى هو استخراج " الميثانول " من ( القمح والقصب والحبوب ) وهو بالتالى أقل تكلفة من البترول ، ولذلك بدأ الميثانول فى سحب كميات كبيرة من إحتياجات الإنسان من سلة الغذاء لإنتاج الوقود الحيوى ، وسلة الغذاء الأساسية هى ما تتحكم فى معدلات التضخم العالمية .
《 نستورد نسبة كبيرة من إستهلاكنا 》وذلك بسبب الإنفجار السكانى ومصادر الدولة المحدودة ، وتكتل السكان حول الوادى والنيل والحديث عن الحد من الزيادة السكانية هو محور اهتمام الدولة فى الوقت الحالى.
محذرا من استغلال الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية وإستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار الغير شرفاء لاستغلال الأزمه.
《 المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبئة ، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر 》
مثال : ( سعر البيع للجمهور لعلبة لبن فى السوق هو ١٨ جنيه ) ، يجب أن يكون السعر معلن على العبوة والتاجر مُلزم أيضاً بالبيع بهذا السعر وهو ١٨ جنيه ، مع مُراعاة الإختلافات الطفيفة فى الأسعار لمناطق جغرافية معينة .... ولكن فى حالة الإختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص " السلع المُعبئة " فقط ، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك .
وشدد حسام الدين على أن 《 استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول 》 هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجن وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى يوجد بها عقوبة مُقيدة للحرية فضلا عن العقوبة المالية وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة .
وقال أوجه رسالة إلى تجار الأزمات وأثرياء الحروب والمُغامرين 《 لا تصطدم بالدولة فى حبس السلع عن التداول 》 وأعلم جيدا أن غالبية التجار هم الشرفاء الوطنيين.
وطمأن حسام الدين جمهور المستهلكين بأن الإحتياطى الإستراتيجى للدولة فى السلع يُغطى فترات الأمان ويزيد ، وبالتالى فالسلع التموينية التى تطرحها الدولة لم تتأثر بالفارق فى الأسعار إلى الآن... والوقت الذى تقوم الدولة فيه بإستخدام المخزون الإستراتيجى هى الأزمات والمقصود بها إختفاء السلع من الأسواق وليس إرتفاع أسعارها .
وأنه لايوجد نقطة جغرافية فى الدولة خارج الرقابة ... يوجد أكثر من 《 ٤٠٠٠ مفتش تموينى بوزارة التموين والتجارة الداخلية 》على مستوى ال ٢٧ محافظة ، ولا يوجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى .
وقال يوجد لدينا طرق مختلفة للإستهداف ( الإستهداف الجغرافى - الإستهداف بناءً على البلاغات والشكاوى ) ..... وأناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مُمارسات غير عادلة وضارة بالمستهلك .
وصلنا إلى وجود 《 ٤٠ الف منفذ تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ... بالإضافة لمنافذ القوات المسلحة وهى ليست بالقليل ... إضافة لمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وليست بالقليل أيضاً》.
يزيد الإستهلاك بنسبة ٥٠ % عن الأيام العادية خلال 《 شهر رمضان المُعظم 》 وبالتالى فالدولة مستعدة جيداً ، وتم مقابلة كل 《 مُمثلى الصناعات الغذائية بمصر 》 ومُطمئنين تماماً والإتاحة موجودة بوفرة والحجم الموجود فى السوق مُطمئن جداً سواء فى الإحتياطى أو المتداول .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ان《 أهلا رمضان 》هو معرض رئيسى ينطلق من أرض المعارض بمدينة نصر فى ٢٤ مارس الجارى ويوجد بالتوازى ٢٧ معرض رئيسى بالمحافظات و ١٦٠ معرض فرعى وحوالى ١٥٠٠ سوبر ماركت مُشارك بجناح أهلا رمضان داخل المبادرة ويوجد ١٠٠ قافلة تجوب النجوع والكُفور والقرى .... ويوجد من ١٥ : ٢٠ % تخفيض من جانب 《 القطاع الخاص 》 .
وشدد على أن مصر قادرة دائما بفضل الله على تجاوز الأزمات بداية من أزمة كورونا وتبعيتها المستمرة إلى الآن مروراً بالحروب والأزمات وتبعيتها بكل دول العالم .... والدولة قامت بخطوات تُطمئن كل مواطن مصرى وأصبح لدينا صوامع على أعلى مستوى وصلت لسعات تخزينية تتجاوز ٣.٦ مليون طن مقارنة بما قبل ٢٠١٣ والتى لم تكن تصل السعة التخزينية إلى ٨٠٠ طن ، و لدينا مخزون يكفى ٦ أشهر ولدينا 《 قيادة سياسية حكيمة 》 تُفكر جيداً وتخطط خاصة لوقت الأزمات لتُطمئِن دائما المواطن المصرى.
اقرا ايضا :تحرير 34 محضرًا تموينيًا خلال حملة بمركز مطاي بالمنيا
