طالبت النائبه أميرة أبوشقه بتعديل قانون تسجيل السفن خاصة في مواد العقوبه والتي اقرها القانون بخمسين ألف جنيه كغرامة لعدم الأخطار موكدة بأنها لاتتناسب مع الوحدات الملاحيه الصغيره أمثال الفلوكة التي تتبع الصيادين البسطاء الذين بالكاد يوفرون قوت يومهم فاين العداله بين السفينة والفلوكة.
وأضافت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم أن الغرامة المقررة مبالغ فيها خاصة أن القانون المماثل وهو قانون 84 والخاص بالتسجيل أقر غرامة عدم التسجيل وهي 500 جنيه ، وتابعت بان التسجيل أهم من الاخطار الوارد في القانون المنظور ولابد من تخفيض الغرامة.
وأضافت أبوشقة بأنه لابد من اضافه المصادرة كعقوبة تكميلية علي عدم الأخطار .
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه ان القانون الأم وهو قانون 84 من قوانين تسجيل السفن وارد فيه التشديد اكثر بكثير ويقر الحبس المطلق الذي يصل الي 3 سنوات وفي القانون المعروض وضع قيد الحبس لايزيد عن عام .
وتابع وزير الشئون النيابيه بان المصادرة موجوده في القانون الاصل ولاداعي لاضافتها .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
