قال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية أن المجلس برئاسة اللواء مجدى ابوالمجد سيقوم بطرح حوار مجتمعي علمي حول قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على برامج التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عربيا وإفريقيا .
وتابع طرخان في تصريح خاص " لبوابة أخبار اليوم " أن ذلك يأتي بما يتوافق مع رؤيه للمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية في ضوء إستراتيجية الدولة المصرية 2030 م فى ظل التحديات والمواجهه المخاطر والفرص لافتاً إلى أن ذلك يأتي من خلال المحور الاول :-
- دراسة تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية بصفة عامة والإنتاج الزراعي بصفة خاصة
-اقتصاديات التغيرات المناخية .
-التكيف واهميته في مواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التحديات والمواجهه و المخاطر والفرص .
واضاف الدكتور خالد شعبان طرخان أن المحور التاني يكون من خلال تحديد الأمن المائي المصري بين الموارد والأستخدامات.
• المصادر والموارد المائية المتاحة والمتوقع توفيرها وتنميتها ونوعيتها وحمايتها من التلوث وأليات الإدارة المتكاملة لها والتكيف مع التغيرات المناخية
. موارد تقليدية : نهر النيل والأمطار . المياه الجوفية.
. موارد غير تقليدية وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى و إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج وتحلية المياه المالحة وموارد اضافية المتوفر من تطوير منظومة الري الحقلي و استنباط اصناف جديدة و تحديد مساحات الأرز و المياه الافتراضية .
أقرأ ايضا «العربي الإفريقي»: نسعى لتحقيق الأمن القومي الغذائي للأجيال القادمة
وتابع وذلك بجانب الاستخدامات الزراعة والملاحة و الاستخدام المنزلي والصناعة و الغابات .
وقال الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من اجل التنمية أن المحور الثالث يرتكز حول الاستخدام المستدام للموارد الزراعية منها
. مشروعات إستصلاح الأراضي الجديدة .
. مشروعات تطوير الري الحقلي لترشيد استخدام المياه .
. المشروع القومي لتحديث خرائط الأراضي الزراعية لمجابهة مشاكل التعدي على الأراضي الزراعية وامكانية استخدام مياهها في مشروعات الاستصلاح .
. مشروعات تهدف لزيادة الانتاجيه كما ونوعا ذات العائد السريع التي تحقق التطوير الكمي للانتاج وتحسين الجودة والسلامة الغذائية .
. مشروعات ربط المزارع بالأسواق وتطوير أوضاع التسويق والتصنيع الزراعي لتشجيع الاستثمار الزراعي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية .
. تحقيق التوازن التنموي بين خصوصيات الأقاليم الزراعية وتخصيص الاستثمارات.
. التتابع او التوازي الزمني الذي تفرضه طبيعة التنفيذ والاعتماد المتبادل بين المشروعات .
. اليات تفعيل قوانين لخدمة التنمية الزراعية والريفية .
وتابع أن المحور الرابع هو العمل على تنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات الموارد المائية و التنمية الزراعية من حيث .
• تطوير مراكز التدريب في المجالين.
. تطوير التعليم الهندسي والزراعي الفني والعالي.
• تطوير الإرشاد المائي الزراعي .
• دعم وتطوير دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في
. تطوير منظومة البحوث المائية ونقل التكنولوجيا
