أولى المهندس هانى ضاحى اهتمامًا خاص لملف التعليم الهندسى.
وعقد اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وتمت الموافقة على عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة اعتبارا من ٢٠١٩، كما توصل المهندس هانى ضاحي مع وزارة التعليم العالى لعدة خطوات تعد الأولي من نوعها في ملف التعليم الهندسى، كان أهمها تحديد الفارق بين القبول بالحكومي والتعليم الخاص بـ10% وكذلك وقف تراخيص بناء المعاهد الهندسية الخاصة وتقييم وضع المعاهد المتواجدة حاليا.
اقرأ أيضا| «ضاحي» يفتتح نادي المهندسين بالقاهرة اليوم
وتم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى ليتناسب عدد الخريجين مع سوق العمل وتم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى وتم تحديد الفارق بين القبول بالجامعات الحكومية والخاصة ب10%، ووقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة، وتقنين وضع المعاهد الموجودة حاليا، وأدت تلك الاجراءت إلى تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى من 20% - 22 % ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل.
مستشفى بدر
فور استلام المهندس هانى ضاحى مهامه في ابريل 2018 دعى أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى ابريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض. واتضح ما يلي :-
• التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها تتجاوز مليار ونصف جنيه مصري
• المشروع لم يتم عمل له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى.
• المشروع ليس له أي مصادر تمويل حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 222 مليون جنيها لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017.
• جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر لن يتحقق نظرا لأنها ليست مشروع خيري.
• لم يتم استخراج تراخيص البناء..
• المشروع ليس له أي برامج زمنية / استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء.
• المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.
وقد وافق جميع الحضور على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للسادة المهندسين مزايا خاصة، وبناءا على ما جاء أصبح هناك حقيقة عدم امكانيه تمويل إنشاء المستشفى بتمويل كامل ذاتي في ظروف العجز الموجود في صندوق المعاشات فى هذا التوقيت أو عن طريق التبرعات كونه ليس مشروعا خيريا وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من ما تم من إجراءات وشراء الأرض حتى تاريخ انعقاد المجلس الاعلى وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.
