قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الاسبوعية، إن التأمين يشهد دور كبير فى تمكين المرأة، حيث تعد صناعة التأمين إحدى الصناعات الواعدة والمتوقع لها النمو في الاقتصادات الناشئة.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين أن من أهم شرائح المستهلكين التى يمكن من خلالها أن تحقق تلك الصناعة إنتشاراً واسعاً هى شريحة المرأة وخاصة المرأة المعيلة. فقد بدأت النساء في الاقتصادات الناشئة في التمتع بإرتفاع الدخل والقوة الشرائية، وبناءً على ذلك، فإن احتياجات تخفيف المخاطر الخاصة بهم آخذة في التزايد.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تكسب صناعة التأمين ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار من خلال العملاء النساء وحدهن - نصفها في 10 اقتصادات ناشئة فقط.
واضاف، أنه تبلغ قيمة الأقساط السنوية لسوق التأمين العالمي لتأمينات التجزئة التى تم بيعها للسيدات عبر خطوط منتجات تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والصحة 770 مليار دولار أى 17% من إجمالي حجم أقساط التأمين التجاري وتأمينات التجزئة العالمية. ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتراوح قيمة الأقساط السنوية لسوق التأمين العالمي لتأمينات التجزئة المباعة للسيدات من 1.452 تريليون دولار إلى 1.701 تريليون دولار والتى تمثل ما يقرب من 19% إلى 22% من إجمالي سوق التأمين التجاري والتجزئة العالمي المتوقع في عام 2030.
وفي الأسواق الناشئة يعد معدل نمو سوق تأمينات التجزئة للسيدات أعلى منه فى الأسواق المتقدمة.. حيث يبلغ حجم سوق التأمين السنوي لتأمينات التجزئة للسيدات عبر جميع خطوط التأمين 98 مليار دولار وهو ما يوازى 18% من إجمالي أقساط التأمين التجاري والتجزئة البالغ 527 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الأسواق من ستة إلى تسعة أضعاف عن حجمها الحالي أى ما يصل إلى 874 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل 33% من إجمالي القيمة السوقية للتأمين التجاري والتجزئة في هذه الأسواق.
اقرأ أيضا|الاتحاد المصري للتأمين: تمكين المرأة لتحمل المخاطر من أهداف التنمية المستدامة
