أعلنت سنغافورة فرض عقوبات على روسيا "بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا"، لتصبح واحدة من الحكومات القليلة في جنوب شرق آسيا التي تفعل ذلك.
وفرضت الدولة الصغيرة ضوابط على الصادرات أو إعادة الشحن للمواد ذات الصلة بالجيش أو ذات الاستخدام المزدوج والتي تعتبر "سلعاً استراتيجية".
اقرأ ايضا: الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا
وجاء في إعلان صادر عن وزارة الخارجية إنه "يمنع على جميع المؤسسات المالية من ممارسة الأعمال التجارية مع أربعة بنوك روسية: بنك في تي بي، وبنك روسيا، وشركة برومسفيازبنك العامة المساهمة، وبنك كوربوريشن للتنمية وفنيشيكونومبنك للشؤون الاقتصادية الخارجية".
وأضاف أنه "يتعين على الشركات التي لها تعاملات حالية مع البنوك الأربعة تجميد أصولها".
ويحظر الأمر أيضا "تقديم الخدمات المالية أو تمكين التمويل للبنك المركزي الروسي والحكومة الروسية والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها".
وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، عن تدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تحتوي أسلحة غربية وأمريكية بصواريخ عالية الدقة.
وقال كوناشينكوف أن سلاح الجو دمر قاعدة ومستودع ذخيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية والتي تحتوي على أسلحة "جافلين" الأمريكية و"NLAW" البريطانية بصواريخ عالية الدقة.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الدفاع الروسية إن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير الجاري، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الأوروبيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات على روسيا، ستكون الأقسى على الإطلاق.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، وانتهت المباحثات دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض، بل على النقيض، تحدثت بها وزارة الإعلام الأوكرانية عن تعرض العاصمة كييف لقصفٍ باليستيٍ من قبل القوات الروسية.
وعلى الصعيد السياسي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين أيضًا، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ يتوقع أن تحظى برفضٍ من قبل روسيا.
وتفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وقبل أن تتطور الأوضاع بوتيرةٍ متسارعةٍ، كان الوضع محتدمًا في منطقة دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
ودفعت سلطات كييف، منذ فترة ليست بالقليلة قبل الغزو الروسي، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين اعترفا باستقلالهما بوتين لاحقًا، ما رفع وقتها من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرق أوكرانيا.
وتدهور الوضع في دونباس بشكل كبير، قبل أيامٍ من اندلاع الغزو الروسي، بعدما أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك، عن تعرضهما للقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية، فيما نفت كييف تلك المزاعم، وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام لوكالة "رويترز" البريطانية، "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردًا على ذلك".
ومع ذلك، فقد تعهد الرئيس الأوكراني حينها، بأن بلاده "ستدافع عن نفسها" في مواجهة أي "غزو روسي"، حسب قوله.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ تصر روسيا على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
