محمد أحمد عبيد
قال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزى المصـرى إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 ارتفعت لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار، وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
ويقول د. محمد محمود الباحث الاقتصادى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت الى حد كبير فى دعم واستقرار سعر الدولار امام الجنيه، باعتبار تحويلات المصريين بالخارج من أهم التدفقات الدولارية خلال هذه الفترة، حيث انها تعمل على ضبط ميزان العرض والطلب للدولار، وخصوصا فى ظل عدم استقرار الأسواق الدولية، وحركة التصدير، وضعف حركة النقل والسياحة فى العالم، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.. وأضاف محمود أن هذه التحويلات تزيد وتعزز من فرص النمو الاقتصادى، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.
حيث وصل الاحتياطى النقدى المصرى الى 41 مليار دولار تقريبًا، وهو رقم مقبول بالنظر إلى ظروف الاقتصاد العالمى، وبالنظر الى ارقام تحويلات المصريين بالخارج نجد أنه فى عام 2016 سجلت حوالى 18.7 مليار دولار، وفى عام 2017 سجلت نحو 24.7 مليار دولار، وبالمقارنة بالايرادات الدولارية من عائد السياحة نجد أن ايراداتها بلغت فى عام 2017 نحو 8 مليارات دولار، كما بلغت فى عام 2019 حوالى 13 مليار دولار تقريبًا، وهو رقم قياسى للسياحة.
وأكد محمود أن هناك فرصا كبيرة لاستمرار زيادة التحويلات فى العام القادم، بشرط استقرار الاقتصاد العالمى، كما يمكن القول إنه بخصوص الأزمة الحالية بين روسيا واوكرانيا فإن قيمة تحويلات المصـريين العاملين فى اوكرانيا لا تتعدى 3 ملايين دولار، وهو رقم غير مؤثر بالنظر الى إجمالى قيمة التحويلات حتى الآن.
ومن جانبها ترى خبيرة الاقتصاد د. شيماء سراج الدين أن زيادة تحويلات العاملين فى الخارج ترجع إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى على استيعاب القوى العاملة، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن يستغلها أبناء الوطن من العاملين فى الخارج.
وهو ما شجعهم على ضخ أموالهم فى الاقتصاد المصرى، كما أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، بتوفير المرافق والخدمات والتجمعات الصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى المشروعات القومية فى مختلف المحافظات والتى تستوعب اعدادا كبيرة من العاملين.
وأوضحت سراج الدين أن التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولى سيكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الـ 5 سنوات القادمة الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 هذا وقد سجل النمو الاقتصادى فى مصر خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، كما نما الاقتصاد المصرى بنسبة 8.3% فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2021/2022 وبنسبة 9% فى النصف الأول.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادى يتوقع أن يصل بنهاية السنة المالية إلى ٦% ؛ ومن اهم القطاعات التى حققت نموا بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج كل من المطاعم والإنتاج الصناعى وقناة السويس؛ وهو ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافى من جائحة «كورونا».
اقرأ أيضا | صندوق النقد الدولي: مواجهة جائحة كورونا كلفت العالم تريليونات الدولارات| فيديو
