كتبت: مى فرج الله
صنفت القاهرة على أنها أفضل مدينة تجارية فى إفريقيا، وذلك وفقاً لآخر تقرير بحثى لعام 2022 نشرته Statista Global Business Cities والتقرير تم بناء على تقييم المدن ذات الصلة اقتصاديًا من جميع أنحاء العالم.
بناءً على البيانات الأكثر صلة بالقرارات على مستوى الشركة، إلى جانب حجم السكان، والناتج المحلى الإجمالى، ويعتمد المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية منها القوة الاقتصادية، ومستوى التطور فى المدينة المعنية. ويركز مكون «بيئة الأعمال» على البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويؤكد التقرير ان أداء القاهرة جيد فى البيئة التشغيلية، حيث انها مدينة قديمة وحاضرة حديثة على حدٍ سواء، وهى واحدة من أكبر المدن فى الشرق الأوسط، ولا تزال مناسبة تمامًا لاستكشاف الثقافة المصرية، وعلاوة على ذلك تطورت المدينة لتصبح مدينة أعمال حديثة ومهمة، وناتجها المحلى الإجمالى أعلى من المتوسط الإقليمى، وبجانب القاهرة صنفت الجزائر وجوهانسبرج والدار البيضاء بقوة مقارنة بالمدن الأفريقية الأخرى.
وفى هذا الشأن تقول كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية إن الوتيرة المتسارعة للاقتصاد فى مصر، والتى تجاوزت هدف الحكومة جاءت نتيجة ناجحة من محاربة البلاد لوباء كورونا، والسعى لإعادة تنشيط الاقتصاد، ففى النصف الأول من العام المالى 2021/2022 والذى استمر من يوليو 2021 إلى ديسمبر 2021 ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 9٪، وهو أعلى رقم قياسى منذ بداية عام 2000، مقارنة بنسبة 1.3٪ فى نفس الفترة من العام الماضى.
وتضيف دايفس ان مصر تبذل جهدا كبيرا فى جذب جميع المستثمرين فى جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها سوق السندات، فقد اختارت مصر 6 مقرضين دوليين، بما فى ذلك سيتى جروب inc وHSBC Holdings Plc لإدارة أول بيع لها للسندات الإسلامية السيادية، كواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، والتى تتطلع إلى تنويع مصادر التمويل.
وتخفيف العبء على اقتصادها، وتم اختيار بنك أبو ظبى الإسلامى وكريدى أجريكول إس إيه وبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبوظبى الأول لمساعدة الحكومة فى بيع صكوك بحوالى 2 مليار دولار، ومن المتوقع ان يتم الاصدار فى الربع الثانى من هذا العام، وكانت مصر أعلنت لأول مرة عن خطط لبيع سندات إسلامية سيادية قبل أربع سنوات.
لكنها اختارت المضى قدمًا بدلاً من ذلك فى الإصدارات الدولية الأخرى، للمساعدة فى تغطية احتياجات التمويل، وجمعت فى العام الماضى حوالى 6.8 مليار دولار من خلال إصدارات اليوروبوند، وتخطط لأول سندات ساموراى يابانية مقومة بالين فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو المقبل.
اقرأ أيضاً|«القاهرة» تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس» العالمي
