هالة السعيد: «التخطيط» لها دور ريادي في متابعة الأداء الحكومي

د هاله السعيد
د هاله السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لها الدور الريادي لتحقيق التنمية المستدامة ورسم السياسات القائمة على قياس الأثر من خلال التخطيط الفعال، ومتابعة الأداء الحكومي وتقييمه، لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة.

وأضافت: فضلًا عما تقوم به الوزارة من صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وكذا متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، وضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتحاد الصناعات المصرية، جمعية الأورمان تهدف إلى إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة ليعمل كإطار مؤسسي يجمع شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سعيًا لتنسيق وتكامل الجهود المبذولة من الأطراف الثلاثة للمذكرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، مضيفة أن البروتوكول يتضمن كذلك التعاون في تنظيم المؤتمر السنوي للاستدامة في الموعد والمكان الذي يتفق عليه الأطراف الثلاثة.

اقرأ أيضا : وزير خارجية بنجلاديش: تشغيل طيران مباشر بين مصر وبلاده لتنشيط التجارة البينية الشهر

وأوضحت السعيد، أن المؤتمر السنوي للاستدامة يهدف إلى العمل على الإطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن النهوض بمستويات التنسيق بين المبادرات العامة وبرامج الاستدامة في القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتابعت السعيد، أن من أهداف المؤتمر كذلك تبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة باعتبارها فرصة عمل تخلق علاقات مربحة للجانبين الشركات والمجتمع، دعم سياسات التواصل القائمة على الشفافية والاستعراض المشترك لإنجازات رؤية مصر 2030.