تقدم النائب أحمد حته عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير التموين ووزير المالية حول انتشار أكبر سوق عشوائي بمنطقة وسط البلد بمنطقة قصر العيني وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير الذي قامت الدوله مؤخرا بتطويره وعودة النسق الحضاري له.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أنه في الآونة الأخيرة ازدادت أعداد محلات المستلزمات الطبية ومخازنها والعمل بتلك المهنة لغير المتخصصين مهنيا ولا ينتمون إلى مهنة الطب أو حتي العلاج الطبيعي أو أطباء أسنان وقد شمل هذا السوق كل المستلزمات الطبيه إضافة إلى وجود غش تجاري وإنتشار مواد خطرة علي صحه الانسان ومعظمها كحوليات ومحاليل طبية واسطوانات أكسجين وحقن وأساتر للقلب وكل المستلزمات الطبيه التي تدخل في مجال صحة الإنسان.
اقرأ أيضا| بيان عاجل بـ«النواب» يطالب بسرعة إرسال بيانات الشركات الأمريكية المستوردة للكيماويات
وأشار النائب إلى إنتشار السوق فى الوحدات السكنية والتي تحولت إلى مخازن وقد قاموا بتغير معالم الدور الأول والتاني من سكني إلى تجاري أو محلات ونظرا لانتشارهم في الشقق السكنية والمحلات التجارية إلى جانب إستخدامهم إلي عربات نقل كبيرة متحركة في وضح النهار دون مسائله تلك العربات النقل المحملة ببضائعهم والتي تسبب إنسدادا مروريا في محاور تلك الشوارع المؤدية لميدان التحرير وغياب النسق الحضاري وضياعه بين تلك العشوائيه
وقال النائب إلى جانب تلك المحلات هناك عربات نقل ثقيل (شاسيه طويل) تقف في الشوارع المحيطة لبيع المستلزمات الطبية ولا تعرف هويتها أو بلد المنشأ في ظل غياب التفتيش من وزاره التموين ووزاه الصحة
واستخدام الكونترات ليلا لجلب تلك المستلزمات الطبيه بعيدا عن المراقبة وهذا السوق لا يخضع بشكل منضبط تحت وزاره الصحة أو التموين.
وأكد النائب أن عدد المحلات فقط وصل إلى ٨٠٠ محل لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة الهوية ولا تخضع للتفيش والرقابة ومخازن غير آمنة محملة بالكحوليات واسطوانات الاكسجين التي ممكن في أي لحظة أن تحدث حريق بها وتؤدي إلى كارثة في أي لحظة.
