أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1402 شاباً ، منهم 9 شباب" قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2764 شاباً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي، قامت المديرية باستخراج 497 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 11 شكوى عمالية، تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقي 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 75 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 30 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4600 عامل .
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 318 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 69 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل .
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 108 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 52 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
