أوضح تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها التي أودى شقيقها العامل بحياتها في مصر القديمة أن إصاباتها المشاهدة بالرأس والوجه هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة، وهي جائزة الحدوث من مثل العصا المرسلة بمعرفة النيابة العامة، وأن إصاباتها المشاهدة بالرأس والوجه هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة ذبحية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المرسلة بمعرفة النيابة العامة.
اقرأ أيضا| ننشر أمر إحالة عامل قتل شقيقته الحامل لرفضها إقراضه في مصر القديمة
وأضاف التقريرعن إصاباتها المشاهدة بالبطن هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المرسلة بمعرفة النيابة العامة، وبشأن إصاباتها الأخرى المشاهدة بالبطن هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المرسلة بمعرفة النيابة العامة، وأن الوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات سالف بيانها.
قررت جهات التحقيق إحالة عامل لجنايات القاهرة، لاتهامه بقتل شقيقته الحامل بمنطقة مصر القديمة.
وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "خ.ع"، 21 عاما، عامل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة قتل المجني عليها "ن.خ" عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه لما استحكمت ضائقته المالية ارتأى سبيلًا لانفراجها في إزهاق روحها إذا ما أبت أن تقرضه.
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بعقد العزم وقصد النية المصممة على ذلك، ونسج له مخططًا أنفذه بإعداد الأداة وقصدها حيث كانت، وأمام رفضها أن تقدم له ما ملكا لها، هوى بضربة على رأسها بما يحرزه لإثناءها عن ذلك لكنها ظلت صامدة على موقفها غير حائدة عنه، فما كان منه إلا أن استل سلاحًا أبيضًا تحصل عليه من مسرح الواقعة منهال عليها طعنًا منتويًا بذلك قتلها ولم يقلها حتى أحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وجنينها.
وأكدت قرار الإحالة أنه أتلف المنقول المملوك للمجنى عليها عمدًا؛ بأن قام بتحطيم الهاتف الخلوي خاصتها وترتب على ذلك ضررًا ماليًا جاوزت قيمته الخمسون جنيها وأحرز أداة وسلاحًا أبيضًا (عصا، سكين) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
