أكدت الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، عضو المجلس القومى للمرأة، عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، أن ملف مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أصبح مضئ نفخر به جميعا وبما انجز فيه.
وذكرت أنه وبفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في معيشة أفضل، خطت مصر خطوات واسعة ومهمة في سبيل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على حقوقهم تشريعيا، وفي النواحى الحياتية المختلفة من تعليم وتمكين اقتصادي وغيرها من النواحي، وأن ذلك كله عكسه وجود مكون الإعاقة بشكل بارز في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التى القتها هجرس فى الندوة الافتراضية التى نظمتها البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورؤساء ووفود البعثات الدبلوماسية من 81 دولة في جنيف ، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير خالد البقلي، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حسام بدراوي ومنى ذو الفقار، ونجاد البرعي، وعصام شيحة، وعلاء شلبي، ، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الأممية ذات الصلة.
وأوضحت "هجرس" أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الانسان وهى تنطلق من مبادئ عامة أهمها التنمية المستدامة للجميع والا يتخلف احد عن الركب والدمج للجميع فهى تاتي تنفيذا لما نص عليه الدستور المصري من حقوق لكل الشرائح ومن بين اهم هذه الشرائح شرائح الاشخاص ذوى الاعاقة .
وتابعت: إن ملف الاعاقة من الملفات التى توضح مدى ايمان الحكومة المصرية وهى تترجم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باهمية تعاونها المستمر والدائم مع المجتمع المدنى للوصول لتحقيق اقصى ما يمكن من الأهداف المشتركة.
وأشارت إلى أن الراصد لواقع الاعاقة اليوم داخل المجتمع المصري يجد أن الاشخاص ذوى الاعاقة تحقق لهم خلال السنوات القليلة الماضية ما لم يتحقق في عقود طويلة بداية من شمول الدستور ب11 مادة تنص بشكل مباشر وغير مباشر على ضمان حقوق هذه الشريحة وما استتبع الدستور من تمثيل مناسب للأشخاص ذوى الاعاقة داخل البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية وهو ما اثمر صدور عدد من القوانين المصرية الداعمة والمترجمة لما نص عليه الدستور من حقوق لهذه الشريحة وعلى قمتها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذى صدر في العام الذى خصصه السيد الرئيس للأشخاص ذوى الاعاقة عام 2018 وما تلى ذلك حيث بداية التطبيق لما نص عليه القانون من حقوق.
وأوضحت هجرس ان شمول الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان لمكون الاعاقة بشكل ملحوظ وواعى ووجود ارادة سياسية حريصة على ان تكون الاستراتيجية موضوع التنفيذ بكل ما حولته من مكوناته يجعلنا وفى ملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة نتوقع جودة افضل في الخدمات الصحية المقدمة وطفرة في الاجهزة التعويضية والاجهزة المساعدة وفى استخدام التكنوجيا وتكنولوجيا المعلومات لخدمة هذه الشريحة في حياتهم اليومية وفى حصولهم على فرص تعليمية وفرص تشغيل أفضل.
اقرأ أيضًا.. خطوات الحصول على كارنيه «خدمات المتكاملة» للمرحلة الثانية للإعاقات المتوسطة
