تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأربعاء، محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال سماع الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد.ع»، 58 سنة، أخصائي أول بشركة تأمين، و«السيد.ع»، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، «حسام.ع»، 59 سنة، موظف عمومي سابق، و«محمد.أ»، طبيب، 50 سنة، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من «ص.م»، و«أحمد.م» بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية «العلاج الحر» لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة، وقيام المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بارتكاب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة، تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها، مع علمه بتزويره.
