كشف أحدث تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2022 والصادر تحت عنوان "التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ" أن التأمين ضد الخسائر يمكن أن يساعد في استعادة نمو الائتمان عندما يتعذر تحقيق الوضوح الكافي وحق الرجوع على الجهات الضامنة باستخدام الابتكارات التي تم وصفها للتو.
وتابع التقرير أن ضمانات الائتمان للمقرضين تمنح حق الرجوع على الجهات الضامنة في حالة توقف المقترضين عن السداد.
وأشار، قد تقدم الحكومات أو بنوك التنمية أو الجهات المانحة هذه الأدوات بغية تشجيع الإقراض للقطاعات ذات الأولوية، حيث تحدث حالات إخفاق الأسواق في تمويل الشركات الصغيرة.
وتظل هذه الضمانات أحد مكونات الاستجابة لجائحة كورونا في البلدان مرتفعة الدخل والعديد من الاقتصادات الصاعدة، وقد تستمر أنظمة الضمان الجزئي في لعب دور مهم في تحقيق التعافي.
ففي بوركينا فاسو، على سبيل المثال، ساعد البنك الدولي الحكومة على وضع برنامج لضمان الائتمان يركز على تقديم قروض رأس المال المعاد هيكلته ورأس المال العامل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مصاعب جمة بسبب أزمة كورونا ولكن لديها إمكانية تحقيق الربحية على المدى الطويل.
ويجب أن تكون هذه البرامج مصممة بدقة لتصبح مستدامة، ومع تحسن الظروف الاقتصادية، يمكن للجهات الضامنة وشركائها من المقرضين تضييق معايير التأهل للحصول على الائتمان تدريجياً للقطاعات أو شرائح العملاء التي لا تزال في أمس الحاجة إليه، ويمكن الاستفادة من برامج ضمان الائتمان لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأطول أجلاً لدعم أولويات مثل توفير فرص العمل والتدفقات المالية إلى الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضا | البنك التجارى الدولي: مصر CIB يحصل على تصنيف متقدم بالقائمة العالمية لمشروع
