وجهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عددا من الأسئلة فى محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة والنصف مساءًا، بإيداع المتهمين قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.
اقرأ أيضا| بدء محاكمة 4 متهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»
سألت المحكمة الدكتورة جيهان فؤاد مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة ومتابعة إصدار التراخيص علي المنشآت الطبية الخاصة، الشاهدة بالقضية وردت على الأسئلة كالتالي:
ماهي الإجراءات التي يتعين اتخاذها في قرار غلق المستشفيات ؟
دي أول مرة تصادف صدور قرار غلق مستشفي عندنا في الإدارة والمفروض أننا نغلق المستشفي قسم قسم
وفي حالة وجود مرضى ما الإجراء الذي يتعين اتباعه من الإدارة؟
أنا أخطرت المستشفي وهم لم ينفذوا وبعدها أخطرت الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات ٠
هل قمتي بمعاينة أقسام المستشفي عندما توجهتي لتنفيذ قرار الغلق؟
أنا لما رحت المستشفي لتنفيذ قرار الغلق تلاحظ أنه يوجد مرضي في العيادات الخارجية مع العلم أنه كان في قرار بغلق المستشفي٠
هل كان يتعين عليكي عند تنفيذ قرار غلق المستشفي اصطحاب أي جهة شرطية ؟
أنا عندي ضبطية قضائية لتنفيذ قرار الغلق وأنا ممكن أستعين بجهة الشرطة لتنفيذ القرار ولكن جهات الشرطة لم تكن عندها وقت كافي للحضور للتنفيذ
وقالت إنه تم عمل إنذار للمستشفي في حالة عدم ترخيص المستشفي وتم إخطار مديرية الصحة بأن مستشفي دار الصحة مدارة بدون ترخيص، وأنها طلبت بغلق المستشفي أثناء علمها لعدم وجود ترخيص للمستشفي.
وأضافت أنا أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة مصابة بكورونا داخل مستشفي دار الصحة بها وتلك المستشفي لم تكن ضمن المستشفيات المرخص بها ومنذ تلك اللحظة خاطبت المديرية باستصدار قرار بغلق المستشفي، وكلفت من الإدارة أن أذهب الي المستشفي وبعدها تقابلت مع الدكتور صلاح قاسم مدير الإدارة بالمستشفي وسألته عن سبب تشغيل المستشفي فقرر لي انهم يقومون باتخاذ إجراءات الترخيص، وبعدها اطلعني علي شهادة تسجيل المستشفي في النقابة، ولقد صدر قرار بغلق المستشفي بتاريخ ٢/٦/ ٢٠٢١، وعقب وصول قرار الغلق ذهبت الي المستشفي وتم اخطارهم بقرار الغلق وامهلتهم مدة ١٥ يوم لتنفيذ القرار.
وأشارت إلى أنها انتقلت الي مستشفي دار الصحة لاتمام الغلق وفي المرة الأولي اكتفيت بالمهلة ال ١٥ يوم وفي المرة التانية بعد انتهاء المهلة ذهبت لتنفيذ قرار الغلق وقابلت خلالها الدكتور صلاح قاسم وعثرت خلالها علي حالتين في غرفة العمليات فقمت بإجراء اتصال هاتفي مع المديرية وابلغتهم بما حدث وأنني لا استطيع تنفيذ قرار الغلق بسبب وجود شخصين مريضين في غرفة العمليات، وبعدها بلحظات أبلغني الدكتور صلاح قاسم أنه علي وشك في انهاء التراخيص.
وشددت الشاهدة على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة (المُتهم الأول محمد عبد المجيد)، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها: «القضية في الوزراة وهتخلص».
وتابعت الشاهدة بأنها اتصلت بالدكتور بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وأخطرته بالمكالمة، ليرد عليها بالقول :«هو طليقها وليس زوجها،وأنها حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه».
وأشارت الشاهدة إلى أن الدكتور هشام قال لها :«لماذا تُنفذوا قرار الغلق..وللمستشفى طلب ترخيص بالوزراة؟»، وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة بشأن إذا كان طلب الترخيص مُبرر للتشغيل قائلةً :«لا.. ليست مُبرر».
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد.ع»، 58 سنة، أخصائي أول بشركة تأمين، و«السيد.ع»، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، «حسام.ع»، 59 سنة، موظف عمومي سابق، و«محمد.أ»، طبيب، 50 سنة، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من «ص.م»، و«أحمد.م» بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية «العلاج الحر» لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة، وقيام المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بارتكاب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة، تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها، مع علمه بتزويره.
