وضعت مصر إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك ويعظم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم لفني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى ، أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة.
اقرأ أيضا :- إستراتيجية للتعاون المصري المجري لتعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق رؤية الدولة
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة
