رجحت توقعات محللين اقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا مرة أخرى، تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
يذكر أن بيانات الأسعار الأولى الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مكاتب الإحصاء الحكومية من الولايات الفيدرالية تؤكد أن التضخم قد ارتفعت معدلاته، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.3% في شمال الراين- وستفاليا وبافاريا، وإلى 4.7% في بادن فورتمبيرج.
وبينما يعتزم المكتب الفيدرالي للإحصاء نشر الأرقام الخاصة بألمانيا ككل في فترة لاحقة من اليوم، فقد توقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 5.1%.
في يناير، انخفض معدل التضخم إلى 4.9% بعد أن بلغ 5.3% أعلى مستوى في ما يقرب من 30 عامًا في ديسمبر.
وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرج، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.
يلقي الخبراء حاليًا توقعاتهم الخاصة بالتضخم في البحر بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة، فقد تؤدي عقوبات الغرب وإجراءاته المضادة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
من جهته يعتبر المعهد الاقتصادي الألماني أن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 6.1% محتمل في عام 2022 إذا أدى التصعيد في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز.
