كشف أحدث تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2022 تحت عنوان التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ إن سرعة العودة إلى اقتصاد سليم ستتوقف على المقرضين الذين يقدمون الائتمان للقطاع العائلي وقطاع الشركات عندما تبدأ المصاعب المادية الشديدة الناجمة عن جائحة كورونا في الانحسار.
وأضاف التقرير للبنك الدولي عن التنمية أنه على الرغم من أن معظم المقرضين لم يواجهوا تحديات سيولة بسبب الجائحة، فإنهم يتوقعون زيادة في مستويات القروض غير العاملة بسبب استمرار حالة الاضطراب في الأنشطة التجارية ومستويات الدخل داخل الأسر.
ومن شأن الاضطراب الاقتصادي المستمر الناتج عن الجائحة، وعدم معرفة إلى متى سيستمر، وغياب الوضوح بشأن تأثيره على المدى الأطول على المقترضين، أن يقيد قدرة المقرضين على تقديم قروض جديدة.
كما أن العديد من التدخلات التي نُفذت لدعم القطاع العائلي وقطاع الشركات اللذين يعانيان من ضائقة في الدخل جعلت الوضع الاقتصادي الحالي للمقترضين المتميزين وقدرتهم على خدمة الديون الجديدة أكثر صعوبة.
وأوضح التقرير أنه عندما يتعذر على المقرضين توقع المسار العام للنشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن يشددوا المعايير التي يتبعونها في منح الائتمان، وأن يقللوا من إصدار الائتمان الجديد.
ويخلص استعراض الاستقصاءات الفصلية التي أجرتها البنوك المركزية لأوضاع الائتمان في مجموعة مختارة من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل إلى أن غالبية البلدان التي أتيحت لها الاستقصاءات شهدت عدة فترات ربع سنوية من تشديد معايير الائتمان منذ بداية الأزمة.
اقرأ أيضاً البنك الدولي يرصد نسب اضرار جائحة كورونا على الشركات والأسر
