كشف احدث تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2022 تحت عنوان التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ أن جائحة كورونا أحدثت تأثيراً هائلاً على منشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسبب انخفاض مستويات رأس المال المتاح وزيادة التعرض للمخاطر التي تصيب القطاعات الضعيفة المعتادة في هذه المنشآت.
واضاف تقرير البنك الدولي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى الموارد المطلوبة والخبرة اللازمة لفهم أنظمة الإفلاس المعقدة والمكلفة واستخدامها على نحو فاعل.
ومما فاقم هذه المشكلات الهيكلية أن جائحة كورونا ألحقت بالشركات الصغيرة أضراراً أكبر من تلك التي ألحقتها بالشركات الكبيرة.
ووفقاً لمسح جس نبض الشركات الذي أجراه البنك الدولي، في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2020، ذكر 48% من منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك 53% من منشآت الأعمال متناهية الصغر) أن عليها متأخرات أو تتوقع أن تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها في غضون ستة أشهر، مقارنة بنسبة 36% من منشآت الأعمال الكبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر 83% من منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك 84% من منشآت الأعمال متناهية الصغر) أن مبيعاتها الشهرية انخفضت عما كانت عليه في العام السابق، مقارنة بنسبة 73% من منشآت الأعمال الكبيرة.
تؤكد هذه العوامل الحاجة إلى إصلاحات مخصصة في أنظمة الإعسار تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل هذه الإصلاحات دعم إعادة هيكلة الديون بكفاءة فيما بين الشركات التي تتوافر لها مقومات الاستمرار، من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، تبسيط الإجراءات القانونية، واستمرار تحكم المدينين في أنشطة أعمالهم إن أمكن ذلك، وإتاحة التمويل الجديد، واستخدام إجراءات تسوية الديون خارج المحاكم لخفض التكاليف. وفي ظل هذه الإصلاحات، يمكن لواضعي السياسات المساعدة في تسهيل بقاء الشركات التي تتوافر لها مقومات الاستمرار ولكنها تعاني من نقص السيولة، والتخارج السريع للشركات التي لا تتوافر لها مقومات الاستمرار.
ويمكن رؤية الفوائد التاريخية من تنفيذ إجراءات متخصصة من أجل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع مستويات القروض غير العاملة في جنوب شرق آسيا، التي عانت من مستويات مديونية حرجة واسعة النطاق في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.
فقد تجاوزت معدلات القروض غير العاملة 40% في بعض البلدان، ولم تتمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على الائتمان أو فُرضت عليها أسعار فائدة مرتفعة.
ولمواجهة تلك الأوضاع، نفذت جمهورية كوريا وماليزيا وتايلند، على سبيل المثال، إصلاحات حددت إجراءات منفصلة للتعامل مع الحالات المعقدة الكبيرة والشركات الصغيرة.
ففي كوريا، تم التوصل إلى اتفاقيات إعادة هيكلة الديون بحلول منتصف عام 2003 لنحو 80% من الحالات المسجلة، وهو ما يمثل 95% تقريباً من إجمالي ديون (الشركات).
