كتبت : هبة بيومى
فى إطارتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة وضع المستشار عمر مروان وزير العدل خطة تتماشى مع رؤية مصر الرقمية لايجاد حلول مثلى ومنهجية جديدة آلليات تنفيذ وتحصيل المطالبات القضائية بعموم محاكم الجمهوريه وفى إطار إنفاذ القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وذلك بإنفاذ التحصيل الميداني لتحصيل المطالبات القضائية وتوريد مبالغ إنذارات العرض وتنفيذ الاسره وإدارات التنفيذ باستخدام ماكينات الدفع الالكتروني Gpos حيث مت نشر ماكينة الدفع الالكتروني وتوزيعها على محضرى المطالبات بلمحاكم ومعاونى التنفيذ بحيث تكون لصيقة بشخص المحضر أينما انتقل، وكذلك تفعيل خدمة البريد الالكتروني الحكومي للسادة المستشارين أعضاء المكتب الفنى والمشرفين على إدارت المطالبات القضائية التابعة نظراللاهميه البالغة لسرعة وسرية تداول المعلومات والبيانات من خلال القنوات المؤمنه المعده لذلك، وأيضا ربط أجهزة الحاسب الالي بلمحاكم )إدارة المطالبات القضائية( بلخادم المركزي لاداره املركزية للمطـــــــالبــــات القضــــائيـة بالوزارة مع توفير إمكانية نقل وحتديث بيان املوقف احلالى ملواد املطالبات القضائية بشكل يومى خلال نقل ملف المطالبات يوميا، بالاضافه إلى تصميم تطبيق حاسب آلى جديدلاداره المطالبات القضائية يحاكى الدورة المستنديه لاعمال المطالبات القضائية وإدراجه داخل النظام الموحد وهو النظام المعمول به بكافة المحاكم التى خضعت لنظام الميكنه القضائى.
