كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على تدريب على نفقة الدولة بقيمة 30 ألف دولار لكل طالب، مضيفا: «لما اعمل اختبار لـ200 أو 300 ألف هلاقي المعايير تنطبق على 50% مش كده؟ بتظلم شبابنا وتعليمنا.. لقيت 111 شابًا فقط، علشان تعليمي تعبان.. كنت مستعد لو فيه 100 ألف طالب قسما بالله قلت هدفعلهم 30 ألف دولار لكل طالب».
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي في الجامعات الحكومية والأزهرية في دراسة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، وهي كالتالي :
1- إجمالي الطلاب المقيدين التعليم العالي 3 ملايين 424 ألف و174 طالب منهم 1مليون 760و131 طالب ذكور بنسبة 51%مقابل مليون 664و43 طالبة بنسبة 49%.
2- عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية والأزهرية بلغ 602الف و 912 طالب منهم 275 ألف 434 ذكور بنسبة 45%.
3-نسبة الطالبات شكات 54%، فقد ذكرت الدراسة أعداد الطالبات 327الف و480 طالبة.
4- إجمالي أعداد الطلاب المقيدين فى الجامعات والذي بلغ 2 مليون 459 ألف 25 طالب منهن مليون 164 ألف 650 طالب بنسبة 47.4%وشكلت الطالبات نسبة 52.6%فقد بلغ أعدادهن مليون 294الف 375 طالبة .
5- أعداد الطلاب الوافدين الذين يدرسون في مصر مثلت نسبتهم 2.2% فقد بلغ عددهم 53 ألفًا 483 طالبًا.
ويعتبر تلك البيانات التي رصدت الدراسة هي اخر احصائية بتعداد الطلاب الذين يصبحون خريجين خلال الفترة المقبلة ويستعدون لدخول لسوق العمل لذلك تحرص الدولة علي خلق فرص تدريبية وتأهيل لهؤلاء من خلال برامج عدة خلال الفترة الاخيرة .
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان في الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
بداية من المحور الخدمي والصحي، والذى يعتمد على التوسع في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات في سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني
