قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إن زواج البنات في سن 12 عام جريمة انتبهوا إلى أولادكم بشكل أفضل لأن الزواج المبكر يؤثر بالسلب على صحتهم النفسية والاجتماعية".
حيث تنتشر حالات الزواج المبكر في العالم وهو "زواج الأطفال" هو الذي لم يكمل أحد الطرفين فيه 18 عاما، وعلى الرغم من الحملات العالمية لحقوق الإنسان بتحذيرات من تأثير الزواج المبكر سلبا على الزوجين، إلا أن كثيرا من البلدان ما زالت تتبع هذا النمط.
والزواج المبكر يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية للفتاة مدى الحياة حيث يحرمها من فرصها في الحصول على التعليم بنسبة 50 % للالتحاق بالمرحلة الثانوية ويجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والعزلة الاجتماعية وفقا لموقع «k4health»، مما يحد من قدرتهم فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية.
وتزداد معدلات الإجهاض ووفاة الأمهات أثناء الحمل بالنسبة للفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكر، حيث تحدث 70 ألف حالة وفاة سنوياً للأمهات اللاتى تزوجن ما بين عمر 15 -19 عاماً، بحسب إحصائية «اليونيسيف فى عام 2009.
وتزداد خطر وفاة الطفل المولود بنسبة 60% إذا كانت الأم أقل من 18 عاماً والطفل المولود من أم تحت سن الـ 18 سنة يكون أكثر عرضة للإصابة بنقص الوزن عند الولادة وسوء التغذية وتأخر النمو البدني والإدراكي.
والفتيات اللاتى يتزوجن فى سن مبكر يتعرضن للعنف والاعتداء البدنى والاستغلال أكثر من غيرهن.
وكشفت دراسة للمجلس القومي للسكان فى مايو 2017 أن الفتيات اللاتى تزوجن فى سن مبكر أقل سعادة فى حياتهن الزوجية وعلاقتهم الجنسية مع أزواجهن، لعدم إدراكهن كيفية مناقشة الأمور الأسرية والفتيات اللاتى يتزوجن مبكراً ينجبن عدد أكبر من الأطفال ويتعرضن للإجهاض المتكرر وأقل استخداماً لوسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية، أن الدولة حريصة على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات، وأن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
بداية من المحور الخدمي والصحي، والذى يعتمد على التوسع في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات في سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
اقرأ أيضا | صدمة العمر.. طلقها زوجها قبل 12 عاما وعاش معها دون علمها
