كشف تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2022 تحت عنوان التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ أنه لا توجد سابقة تاريخية لحجم تأجيل سداد الديون وما حدث من إجراءات تدخلية في القطاع المالي نفذتها البلدان للتخفيف من الضغط الاقتصادي المباشر الذي تعرض له القطاع العائلي وقطاع الشركات أثناء تفشي جائحة كورونا.
وقد حققت هذه الإجراءات التدخلية هدفها المرجو على المدى القصير؛ فلم يشهد القطاع العائلي وقطاع الشركات أعداداً كبيرة من التخلف عن السداد، وحتى نهاية عام 2021، لم تشهد البنوك زيادات هائلة في القروض غير العاملة.
وأشار التقرير انه وعلى الرغم من ذلك، ثمة توافق في الآراء على أن حجم القروض المتعثرة سيزداد مع إنهاء الحكومات العمل بإجراءاتها التدخلية.
ويتمثل الخطر الناتج عن هذا الأمر في أن هيئات الرقابة المصرفية وواضعي السياسات سيواجهون تحدياً في تفسير أوجه الغموض الذي يكتنف الميزانيات العمومية الذي قد يخفي مدى المشكلات المتزايدة في سداد الديون.
وأوضح التقرير أنه بمرور الوقت، من المرجح أن يُترجم تزايد تعثر المقترضين إلى ضغوط متزايدة على جودة الأصول لدى البنوك، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدلات القروض غير العاملة.
وأكد وبغية فهم حجم الصعوبات، وصياغة إستراتيجية مدروسة لتسوية القروض غير العاملة، وضمان المتابعة في الوقت المناسب مع البنوك الضعيفة، يحتاج واضعو السياسات بيانات موثوقة وحديثة وذات دلالة اقتصادية بشأن تعرض كل بنك على حدة لمخاطر الأصول المتعثرة.
ونوه التقرير انه ومن ثم، فإن نقص الشفافية بشأن حجم القروض غير العاملة قد يؤخر صياغة استجابة شاملة على صعيد السياسات للتصدي لهذه المشكلات.
وفي الواقع، تؤدي القروض غير العاملة التي لم تتم تسويتها إلى إضعاف قدرة البنوك على دعم التعافي الاقتصادي عن طريق توفير إقراض جديد، وتؤثر بدرجة أكبر على الفئات المحرومة التي عادة ما تكون أول من يُحرم من الحصول على الائتمان، مما يؤدي إلى تفاقم الاختلالات في الحصول على الخدمات المالية. ويمكن أيضاً أن يؤدي نقص الشفافية بشأن القروض غير العاملة إلى إضعاف الثقة في القطاع المالي، وقد يتفاقم في الحالات القصوى إلى أزمة تتعلق بالقطاع المصرفي ككل قد تؤدي إلى ركود حاد وطويل الأمد تكون له عواقب على معدلات الفقر وعدم المساواة.
وتُظهر التجارب السابقة أن إشكاليات جودة الأصول لا تُحل من تلقاء نفسها من دون استجابة سريعة وشاملة على صعيد السياسات.
وفي حالة تجاهل القروض غير العاملة، فإنها تتجه إلى الزيادة، مما يؤدي إلى إلحاق خسائر متزايدة بالنظام المالي.
وإذا تحولت القروض الحرجة إلى أزمة في الجهاز المصرفي، فإن الخسائر في الناتج عادة ما تكون متواصلة بشدة، ولا سيما في البلدان التي لا تمتلك البنوك فيها سوى قدرة محدودة على تحمل الزيادات في المخصصات والخسائر المرتبطة بحجم القروض غير العاملة الآخذ في التزايد.
وعلى الرغم من أن حجم هذا التحدي في سياق فيروس كورونا غير مسبوق، فإن أدوات التصدي له مفهومة جيداً ويمكن أن تدفع عملية تحقيق تعافٍ أكثر إنصافاً من هذه الجائحة.
أقرأ ايضا البنك الدولي يرصد نسب اضرار جائحة كورونا على الشركات والأسر
