أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبني الدولة المصرية أجندةً وطنيةً طموحةً وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، حيث ترتكز الرؤية المصرية في نسختها المُحدثة على هدف استراتيجي خاص بالحوكمة والشراكات والعمل على إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والتوجّه نحو ترسيخ الشراكات الدولية والمحلية بإعطاء دور أكبر في العملية الانتاجية للقطاع الخاص ولمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع العام.
كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خِطة المواطن لكافة المحافظات لثلاثة أعوام متتالية (19/2020، 20/2021، 21/2022)، فضلًا عن إطلاق تطبيق "شارك 2030" ليكن هَمزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء، مضيفه أنه وللمرّة الأولى عام 20/2021 يتم البدء في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات" بهدف نشر الإنجازات التي تحققت في كل محافظة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد أن المرأة تمثل شريكًا كاملًا في كل مُنجزات الوطن، موضحة أن الدولة تتخذ كل الإجراءات من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي،" والذي يُعد الدليل الأول من نوعه، حيث تم إعداده بالتعاون مع 12 جهة حكومية، فضلًا عن عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل مع الخبراء والأكاديميين لوضع إطار متكامل وقابل للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخِطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورَصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يَتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
أقرأ ايضا وزيرة التخطيط: تكثيف العمل مع الشركاء لترسيخ السلام وتحسين حياة المواطنين
