سليمان المعمرى يكتب: محو اللغة.. محو الفكر.. محو الإنسان

ليست هذه شهادة عن الكتابة، بل محاولة- هى على الأرجح فاشلة- لفهم الرقيب. هذا الكائن العجيب الذى لا يخنق الكاتبَ وحده، وإنما هو أيضا يخنق اللغة كما يخبرنا أدونيس، «ففى الرقابة تضيق حدود اللغة وتنكمش إمكانياتها وحركيتُها وطاقاتها، تبدو الرقابة كأنها نوع من المحو: محو اللغة، ومحو الفكر، ومحو الإنسان بوصفه كائنا مبدعا». لستُ متأكدًا إن كان الرقيب الذى يصادر هذا الكتاب أو يمنع ذاك الفيلم، أو يمتعض من تلك اللوحة، يعى هذا، ولكن ما أعرفه جيدًا أن حديث الكاتب أو الفنان عن الرقابة هو نوع من مقاومتها، فالصمت هو آخر ما يمكن أن يزعج الرقيب، وهو – أى الصمت- أول ما يمكن أن يحيل الأديب إلى كائن غير سوى، فإن لم يغضب للمنع والمصادرة وخنق الحريات فإنه بلا شك سيفرّغ هذا الغضب فى أمور تافهة. «إنه لمن الموجع أن تحتفظ بكل شيء فى داخلك، لأن ذلك بالتحديد ما قد يخنقك» كما يقول ستيفن زفايج، وهو الكلام الذى قاله الفنان نجاح الموجى فى فيلم «المساطيل» بطريقة أخرى: «أنت هتفضل تكتم فى قلبك لحد ما تلاقى نفسك بتعيّط عشان حد عمل لك الشاى من غير نعناع». 

لا تَعِدُ هذه الشهادةُ بأكثر من طرح الأسئلة. أسئلة من قبيل: كيف يفكّر الرقيب؟ ما الذى يدفعه لمصادرة كتاب، والسماح بتداول كتاب آخر رغم أنهما قد يكونان متشابهين فى الفكرة والمضمون؟. هل يراجع الرقيب نفسه؟ هل يؤنبه ضميره مثلا لمنعه كتابًا ما، فيسمح به بعد سنوات من المنع؟. أم أن لكل زمن متغيراتِه ورقابتَه؟ وهل يحدث العكس؟ هل يتراجع إيمان الرقيب بحرية الكتابة والرأى مع الوقت بحيث يمكن أن يعيد النظر فى كتاب سمح بتداوله، فيقرر منعه بعد سنوات من هذا السماح؟. وإذا كانت الإجابة بــ«نعم» فما الذى يودى بالرقيب إلى هذا النكوص؟ ما هى الأمور والملابسات التى قد تكون استجدت فجعلت المسموح به ممنوعا؟ هل هى ملابسات تتعلق بالكتاب؟ أم بالرقيب؟ أم بالزمن والمتغيرات؟، وهل يجدى المنع فى عصر السماوات المفتوحة التى تجلب لنا كتب العالم إلى غُرَفنا بكبسة زر؟. 

هذه الأسئلة وغيرها سأسعى إلى تقلبيها على طاولة النقاش، وإن كنتُ لا أعد بتقديم أى إجابات، من خلال هذه الشهادة عن تلقّى الرقيب العُمانى لروايتى «الذى لا يحب جمال عبدالناصر» التى صدرتْ عن دار الانتشار العربى ببيروت عام 2013، وفازت عام 2014 بجائزة الكتاب الأكثر قراءةً فى معرض مسقط الدولى للكتاب، وعام 2018 تم منعها من التداول فى سلطنة عُمان، وما زال هذا القرار ساريا حتى كتابة هذه الشهادة. 

***
بعد أيام قليلة من صدور رواية «الذى لا يحب جمال عبدالناصر» وعَرْضِها لأول مرة فى معرض مسقط الدولى لعام 2013 للكتاب غرّد الكاتب العُمانى حشر المنذرى قائلاً: «... لا يفوتنى أن أوجِّه كلمة شكر للرقيب الذى سمح بالرواية فى المعرض.

لأنها بصراحة تستحق المنع». توحى أيقونة الوجه الباسم التى ذيّل بها حشر تغريدته أنه كان يمزح، ولكن كان علىَّ أن أنتبه لحظتها لتلك الإشارة القدرية، وهى أن اسم حشر هو من أسماء يوم الحساب، كما كان علىَّ أن أستحضر من الرواية نفسها عبارة ذات مغزى مشتقة من اسم حشر، كثيرًا ما كانت تتردد فيها.

ألا وهى لازمة رئيس تحرير جريدة المساء: «حشرتني»، والتى تعنى بالعُمانية الدارجة: «تسببتَ لى فى مصيبة كبيرة»، وكان رئيس التحرير يُطلقها عادةً عندما يشعر - فى مراقبته المُسبقة للصحيفة قبل النشر- أن أحد صحفييه تجاوز سقف الحرية «المسموح به»، والذى هو منخفضٌ أصلا. ولا أدرى هل هو مهم الآن أن أذكر أن هذه الشخصية الخيالية لها جذرٌ واقعى، وأننى اقتنصتُها من شخصية عُمانية حقيقية كانت تردد اللازمة نفسَها حرفيا، وإنْ فى سياقٍ رقابى مختلف. 

وإذن، كانت تلك أول إشارة للعلاقة الملتبسة التى ستكون بين روايتى «الذى لا يحب جمال عبدالناصر» والرقيب، والتى يمكن تشبيهها بعد هذه السنوات على نشرها لأول مرة بلعبة القط والفأر. فقد تأرجحت هذه العلاقة بين الإعلاء والخفض، الإشادة والقدح، السماح بالتداول والمنع، بشكل يعجز عن تفسيره حتى فرويد نفسه. 

لمن لم يقرأ الرواية سأحاول باختصار التحدث عن فكرتها بدون فضح ما بها من أحداث. إذ تتحدث الرواية عن الربيع العربى، حيث يستيقظ جمال عبدالناصر صبيحة يوم 23 يوليو 2012 (أى فى الذكرى الستين لثورة يوليو المصرية، التى هى أيضاً ذكرى تولى السلطان قابوس الحكم فى عُمان عام 1970) ويتوجَّه إلى مسقط، وهناك يلاقى الرجل الأكثر كرهًا له فى العالم وهو مصرى من جماعة الإخوان اسمه بسيونى سلطان كان ولايزال يعيش فى عُمان منذ خمسة وثلاثين عاما، والذى يقع فى غيبوبة طويلة بمجرد أن يرى عدوّه اللدود عبدالناصر.

وتمضى أحداث الرواية فى سرد متعدد الأصوات لشخصياتها من موظفى صحيفة المساء العُمانية التى يعمل فيها بسيونى مصححاً لغوياً عن علاقتها بهذا الرجل، وهى شخصيات يُتيح تنوع جنسياتها (كونها تنتمى إلى كل من عُمان ومصر وتونس والسودان) تعددًا فى وجهات النظر حيال الربيع العربى والحراك الشعبى فى عُمان الذى يُطلَق عليه أيضا «الربيع العُماني».

أفترِض الآن، أنه لم يكن للرقيب آنئذ –أى عام 2013-  حساب فى تويتر، فلم يتسنّ له قراءة تغريدة حشر. لذا فقد بقيت الرواية مقروءة ومتداولة ومطروحة للنقاش فى الفضاء العام  للأشهر الأربعة التالية لتغريدته تلك، على الأقل.

ففى 21 يونيو من العام ذاته (2013) استضافتنى «شبكة المصنعة الثقافية»، وهى مؤسسة ثقافية مستقلة، فى أمسية لمناقشة الرواية قدَّم خلالها الكاتبان جاسم الطارشى وثانى الحمدانى قراءة نقدية للرواية.

بعدها بعدة أيام أعلنت المؤسسة نفسها (أى شبكة المصنعة الثقافية) عن أمسية مماثلة لمناقشة كتاب «الربيع العُماني» مساء الجمعة السابع من يوليو 2013 باستضافة معدّه الكاتب سعيد سلطان الهاشمى. أفتح هنا قوساً لأوضّح أن هذا الكتاب الصادر عام 2013 جمع شهادات ومقالات عن الاحتجاجات والاعتصامات التى جرت فى عُمان عام 2011 التى أسماها الكاتب «الربيع العُماني»، وقد سُمِح بتداول الكتاب فى معرض مسقط لذلك العام والأعوام التالية له (حتى 2018).

 

 رغم أن مجرد اسم «الربيع العُمانى» فى وصف ذلك الحراك الشعبى كان وسيظل مرفوضاً ومُحارَبًا من قِبل الجهات الرسمية العُمانية حتى اليوم. وإذا كان الكتاب قد حوى من ضمن ما حواه فصلًا من رواية «الذى لا يحب جمال عبدالناصر»، فإنه من المجازفة الادعاء بأن هذا كان سببًا لإلغاء الأمسية قبل إقامتها بقليل «لأسباب خارجة عن الإرادة»!، كما ذكرت الشبكة فى ديباجة الإعلان.

وهى عبارة عادة ما تلجأُ لها المؤسسات الثقافية فى عُمان عندما يكون المنع صادرًا من جهة أمنية. فلم يكن ذلك الفصل من الرواية إلا كتابة وحيدة من كتابات كثيرة فى ذلك الكتاب احتفت بـ«الربيع العُمانى» بين المقال والشهادة والدراسة الرصينة.

غير أنه– على الضفة الأخرى- لا يُمكن تجاهل المقارنة التى عقدها أحد المُقرِّضين لروايتى على فيسبوك بين «الربيع العُماني» و«الذى لا يحب جمال عبدالناصر»؛ حتى وإن كنتُ لا أوافق على مبالغتِه بنَسْب جرأةٍ أكبر للرواية، إذ ليس مهمًّا أن أقتنع أنا بكلامه إذا كان الرقيب قد صدّقه، حيث قال إن كتاب «الربيع العُماني» كان صريحاً فى حديثه عن الحراك الشعبى فى عام 2011، بينما «ظلت رواية المعمرى فى دار الانتشار (العربى) تخفى فى جنباتها تفاصيل أكثر جرأة عن الربيع العُمانى، ولكنها لا تشى بذلك من عنوانها ولا حتى غلافها».

على كلٍّ، كان ذلك الإلغاء لكتاب الهاشمى، وبما يحمله فى طيه من منع للفصل من الرواية الذى يحويه، هو الاصطدام الأول لروايتى بالرقيب.

وإن كان بشكل غير مباشر، كما كان أول اختبار على أرض الواقع لتصريح وزير الإعلام العُمانى –آنذاك- عبدالمنعم الحسنى لوكالة الأنباء الألمانية خلال أيام المعرض لذلك العام (2013): «لا يمكن فى هذا الزمان أن نمنع.

وأى قرار للمنع يعنى زيادة ترويج للكتاب الممنوع، ولذلك لم نصادر أو نمنع أى كتاب»!
يمكن اعتبار الفترة من فبراير 2013 وحتى مارس 2014 «سنة العسل» لرواية «الذى لا يحب جمال عبدالناصر»، فبالإضافة إلى الإقبال الجماهيرى عليها، فقد نُشرتْ عدة مراجعات نقدية لها فى أكثر من جريدة عربية.

واختارها الناشر ضمن رواياته الثلاث المقدمة لجائزة البوكر لذلك العام، ثم أصدر مع بداية عام 2014 طبعة ثانية لها لاقت إقبالًا كبيرًا أيام المعرض، وهو الأمر الذى أدى إلى تتويجها فى تصويتٍ جماهيرى أجرتْه اللجنة الوطنية للشباب (التى يجدر التنويه أنها تابعة لمجلس الدولة الذى هو مؤسسة حكومية) بلقب الكتاب الأكثر مبيعًا فى معرض مسقط لذلك العام. 

إلى هنا والأمور تسير على ما يُرام، بل إننى سأُرَشَّح فى ذلك العام (2014)، وبسبب هذه الرواية، للمشاركة فى ورشة الكتابة السنوية التى تنظمها جائزة البوكر فى أبوظبى. وهناك سألتقى الروائى الكبير بهاء طاهر الذى سيقرأ الرواية وسيُكرمنى فى نهاية العام بتصريح لصحيفة الشروق المصرية يقول فيه إنه أفضل كتاب قرأه عام 2014 لكن هذا العام أبى أن ينتهى بدون تعكير صفو فرحى بالرواية بخبر سيء.

فقد كان مختبر السرديات العُمانى قد برمج «الذى لا يحب جمال عبدالناصر» ضمن أنشطته فى نهاية العام بجلسة نقدية لها فى النادى الثقافى بمسقط أُعلن تاريخ 29 ديسمبر 2014 موعداً لها. قبل الموعد بيومين نشرت جريدة التحرير المصرية مقالًا للناقد صبرى حافظ بعنوان «أهجية عُمانية للإخوان» يقول فيه إن الرواية تقدم لنا من خلال سردها «نموذجاً للإخوانى الذى عاش على الكراهية، أكثر مما عاش على أى نموذج إيجابى»، وأظن أن الظرف السياسى فى مصر فى ذلك الوقت كان له تأثير على قراءة حافظ للرواية التى امتزج فيها الفنى بالسياسى.

طار المقال من القاهرة إلى عُمان عبر الواتس آب وانتشر كثيرًا فى ذلك اليوم، الذى لم تشأ أن تذهب شمسه للمغيب بدون مفاجأة غير متوقعة: إعلان مختبر السرديات العُمانى إلغاء مناقشة الرواية فى النادى الثقافى المقررة بعد يومين «لأسباب خارجة عن الإرادة»، وها أنا اليوم، وبعد عدة سنوات، لم أقف على سبب واضح لهذا الإلغاء.

وإن كان قيل لى إن مسئولًا عُمانيًا نافذًا استشاط غضباً من عنوان مقالة صبرى حافظ «أهجية عُمانية للإخوان»، فأمر بإلغاء الجلسة!، مؤكِّدًا أن ديدن السياسة العُمانية هو الوقوف على مسافة واحدة بين مكونات الشعب المصرى من إخوان وغيرهم!. يعنى هذا –إن صحّ- أن هذا المسئول قد اعتبر روايتى –دون أن يقرأها- متحدثًا رسميًّا باسم وزارة الخارجية!.

بعد هذا الإلغاء، لن تكون ثمة دعوة لمناقشة الرواية حتى عام 2018 كما سأسرد بعد قليل. لكنها لم تمنع من التداول، سواء فى المكتبات العُمانية أو فى معرض مسقط. بل إننى شاركتُ بها فى مسابقة جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لعام 2016 فرع الرواية، وكانت مسابقة تلك الدورة مخصصة للعُمانيين.

وتم تلقّيها –أى الرواية- بقبول حسن، بل إن أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة ذكرها فى تصريح إعلامى ضمن الروايات التى وصلت للمرحلة النهائية للجائزة. غير أنه لم تكد تدخل سنة 2018، ومع بدء معرض مسقط للكتاب فى موعده السنوى فى فبراير حتى سُحبتْ من جناح دار الانتشار العربى بدون إبداء أسباب، بل ومُنعتْ أيضا من التداول فى المكتبات.

وينبغى أن أشير هنا إلى أن هذا النكوص تجاه حريّة الكتابة والنشر لم يكن يستهدف روايتى وحدها، فقد كان نكوصًا عامًا عاد لمحاكمة كتب عُمانية بأثر رجعى كان قد سمح بتداولها قبل عدة سنوات، منها كتاب «الربيع العُمانى» الذى سبقت الإشارة إليه.

وروايات «حوض الشهوات» لمحمد اليحيائى، و«الرولة» ليوسف الحاج، و«حيتان شريفة» لمحمد الرحبى، و«امرأة تضحك فى غير أوانها» لنبهان الحنشى و«تعويبة الظل» لسعيد الهاشمى، وستتضاعف القائمة خلال معرض مسقط فى السنة التالية (2019) وسينضم إلى ما سبق ذكره من كتب ممنوعة، كل كتب الروائى العُمانى الراحل أحمد الزبيدى، وروايات: «عزلة الرائى» لبسام على، و«صرخة واحدة لا تكفي» لحمود الشكيلى، و«الشجر إذا هوى» لسعيد الهاشمى، وروايتا محمد الفزارى «خطاب بين غيابات القبر» و«اللايقين»، ورواية يوسف الحاج الجديدة «شتاء 97»، وكتب أخرى يغلب على معظمها كون مؤلفيها كانت لهم مواقف معارضة للسلطة فى حراك 2011.

لذا فإن دعوة كريمة لمناقشة روايتى فى منتصف ذلك العام 2018 من قِبَل مكتبة التل الثقافية (وهى أيضا جهة ثقافية أهلية مستقلة) ستمثّل لى فرحًا كبيرًا، ستخف حدته قليلا عندما ستختار للأمسية عنوان «شهادة عن الرواية»، بدون تحديد عنوانها!.

وأظن أن هذا الحَذر فى الإعلان عن الجلسة هو الذى أتاح تنظيمها بسلام، واتضح لى هذا الحذر أكثر عندما طلب مدير الجلسة من مصوّر الأمسية التى كانت تبث مباشرة على فيسبوك بإيقاف التصوير عند بدء أسئلة الجمهور!.   

وحتى كتابة هذه الشهادة مازالت الرواية ممنوعة من التداول فى عُمان، وبدون سبب واضح، وعلمتُ مؤخرًا أيضا أنه تم سحبها من مكتبة جامعة السلطان قابوس. وإذا كنتُ لا أعرف سبباً لهذه المحاربة المتأخرة لها بعد قبول واحتفاء، فإنى أعرف أيضاً أن المنع لم يزدها– وأخواتها من الروايات الممنوعات- إلا انتشاراً وطلباً من كثير من القراء، تماماً كما تنبأ وزير الإعلام بذلك قبل ست سنوات. 

لا أدرى إن كان هذا السرد قد تمكّن من الإجابة عن الأسئلة التى طُرِحتْ فى بداية الورقة، لكن عزاءه هو محاولة توثيق مرحلة من تاريخ الرقابة فى عُمان، دفاعًا عن حريًّة الكتابة والنشر، أو «دفاعًا عن الأدب»، على حد تعبير الكاتب الفرنسى جورج دوهاميل الذى اختار هذه العبارة عنوانًا لأحد كتبه، ذلك الكتاب الذى يربط فيه حرية التعبير بسلامة الروح، حين يقول بمرارة: «كلما رأيتُ كتاباً يُصادر، أو كاتبًا يُسجن، أو مكتبة تفلس، أو قاعة قراءة تغلق أبوابها، قلتُ هذه هى هزيمة الروح».
اقرأ ايضا | ليست هذه شهادة عن الكتابة، بل محاولة- هى على الأرجح فاشلة- لفهم الرقيب. هذا الكائن العجيب الذى لا يخنق الكاتبَ وحده، وإنما هو أيضا يخنق اللغة كما يخبرنا أدونيس