خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لتؤكد أن روسيا ستعاقب بمنعها من الوصول لنظام سويفت العالمي كما ستجمد أصولها المالية ردا على العملية العسكرية على أوكرانيا.
وبينما وقفت العديد من الدول والمنظمات لتلوح بتلك العقوبة، تساءل الكثيرون عن ما إذا كانت كافية لردع روسيا " اقتصاديا" أم لا؟
من جهته، حذر وزير خارجية أوكرانيا، ديمترو كوليبا، قادة الغرب من "تلطخ أيديهم بالدماء" إذا ما فشلوا في حظر روسيا من نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات، وهو نظام محوري من أجل تعاملات مرنة في المال حول العالم.
وقال كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر: "لن أكون دبلوماسيا حول هذا الأمر، كل من يشك في ضرورة حظر روسيا من نظام سويفت يجب أن يفهم أن دماء الأبرياء من رجال ونساء وأطفال أوكرانيا ستلطخ يديه أيضا".
وانضم وزراء خارجية بريطانيا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى دعوة كوليبا بوقف عمليات روسيا من خلال النظام المالي العالمي "سويفت"، ولكن دولا أوربية أخرى مترددة في القيام بالخطوة ذاتها.
في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بهذا النظام المالي.
نظام "سويفت" هو شريان مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود.
كلمة سويفت، هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك".
أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا.
يربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة.
ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات.
تمثل المدفوعات الروسية ١% من حجم التعاملات عبر نظام سويفت.
أنشىء نظام سويفت من قبل بنوك أمريكية وأوروبية، كانت ترغب في ألا تسيطر مؤسسة واحدة على النظام المالي وتطبق الاحتكار.
والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية.
يشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.
يساعد نظام سويفت في جعل التجارة الدولية الآمنة ممكنة لأعضائها، وليس من المفترض أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات.
يذكر أنه، تم حظر إيران من سويفت في عام 2012، كجزء من العقوبات المفروضة على برنامجها النووي.
خسرت طهران، جراء ذلك، ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30% من التجارة الخارجية.
ستفقد الشركات الروسية الدخول للمعاملات السلسة واللحظية التي يوفرها نظام سويفت. وستتأثر المدفوعات الخاصة بمنتجات روسيا المهمة في قطاع الطاقة والزراعة سلبيا بدرجة كبيرة للغاية.
ومن المرجح أن تضطر البنوك إلى التعامل مباشرة مع بعضها البعض، مما يضيف التأخير والتكاليف الإضافية، ويؤدي في النهاية إلى قطع الإيرادات عن الحكومة الروسية.
