تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: في 22 يوليو لعام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون. وقد استبشر كل المجتمع خيرا حيث أن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.
وأضافت النائبة: وحيث أن المادة الرابعة من مواد القانون تنص على أن يصدر الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2020 نجد أنه حتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية.
وبرغم إطلاق تصريحات عدة من وزارة الاتصالات والقائمين عليها في عدة مناسبات، تحدثت عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية، آخرها في شهر مارس الماضي 2021 حيث وعدت قيادات الوزارة باقتراب إصدار اللائحة التنفيذية وهو مالم يحدث حتى اليوم.
وأكدت أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه السيد الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة مع انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني في وقائع عدة ملأ السمع والبصر.
وتابعت مهاعبدالناصر: بناءًا علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
