أكد مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر أن وثائق التأمين التكافلية التي تأتي بتوجيهات رئاسية والذي أشار إليها وزير القوى العاملة للاهتمام بالعمالة ومنها العمالة غير المنتظمة وذلك لحماية أسر هذه العمالة هي جزء من المنظومة الكاملة التي تقدمها الدولة لرعاية العمالة غير المنتظمة التي تؤليها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفق استرتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم أن هناك مزايا عدة تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة وفق منظومة متكاملة من بينها النظام الصحي الجديد الذي يطبق على كل المصريين حيث نظم قانون التأمين الصحي الجديد هذه الحالة بنص صريح كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التأمين الصحي علي ان تتحمل الدولة قيمة إشتراك غير القادرين وبالطبع من بين هذه الفئات العمالة غير المنتظمة.
ولفت البدوي الي ان قانون التأمينات الاجتماعي الذي يطبق حاليا في مصر اوجد كذلك للعمالة مزايا عديدة اثناء الخروج علي سن المعاس او إصابة العامل باي ضرر علي ان تتحمل خزانة الدولة قيمة اشتراك صاحب العمل ويتحمل العاملداشتراكه فقط ليتم منحه معاشا يكفيه مواجهة متطلبات الحياة.
وأضاف نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر ان هناك صندوقا لرعاية العاملين بالقطاع الخاص وتم انشاؤه بتكلفة مابين 1_4% من قيمة أجور العاملين بأصحاب الأعمال منوها أن هذا الصندوق سيكون مسؤلا مسؤلية كاملة عن رعاية العمالة سواء رعاية صحية وإجتماعية وثقافية وكذلك تدريبهم وذلك وفق منظومة الرعاية الكاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة في مصر سواء المنتظمة اوغير المنتظمة.
