جريمة ضد الوطن

خسرنا 760 ألف فدان خلال 30 عاما منها 350 ألف فدان فى العشر سنوات الأخيرة
مشروع قانون لسحب الأرض من المعتدين وخط ساخن لشكاوى التعديات

الأراضى القديمة ثروة ومشروعات متطورة لمضاعفة إنتاجيتها
النواب: جريمة فى حق الأجيال الحالية والقادمة وتقديم كل الدعم التشريعى لمواجهة الظاهرة

اغتيال للتنمية.. بداية الطريق للعشوائيات..انتهاك للبنية التحتية.. استنزاف لموارد الدولة.. طاعون قاتل للأمن الغذائى المصري.

خيانة للماضى وجريمة فى حق مستقبل الأبناء، ومع هذا ما زال يصر البعض على فعلها متناسيا أنه بهذا الأمر يقودنا إلى المجاعة إذا لم يتوقف واستمر فى إيثار مصالحه الشخصية على حساب جموع الشعب..

إنها التعديات على الأراضى الزراعية التى كانت وما زالت كابوسا يغتال الحلم الأخضر المصري، وعلى الرغم من جهود الدولة والتى كان آخرها تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بأن المتعدين على الأراضى الزراعية يرتكبون جريمة مخلة بالشرف، وأن من يثبت تعديه على الأراضى سيتم وقف أى مظاهر الدعم عنه، ناهيك عن الإجراءات الشديدة التى قامت بها الدولة لإزالة هذه التعديات حتى نضمن حماية مستقبل غذائنا ولا نقع فريسة الاستيراد التى تستنزف خزائن الدولة «الأخبار».

فى السطور القادمة تستعرض ملف التعديات على الأراضى الزراعية من البداية حتى اليوم وتناولت إبعاد المشكلة ومدى خطورتها والإجراءات التى قامت بها الدولة حتى الآن لضمان عدم استمرارها وناقشت الخبراء لإبراز خطورة هذا الأمر ومدى تواؤم الإجراءات الحالية مع خطورة الوضع وما ينقصنا حتى نضمن عدم استمرار هذه التعديات..

مؤخرا أعلنت الحكومة على لسان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم اعتبار مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، معقبًا: «من يُدان بهذا النوع من الجرائم يفقد وظيفته، ولا يستطيع الترشح لأى منصب آخر».

صدق أو لا تصدق 93697 ألف فدان فقدتها مصر خلال الفترة من عام 1983 إلى عام 2005..

هذا الرقم الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة متمثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تنوعت تعدياتها ما بين أراض تم الجور عليها والبناء دون تخطيط واحتلت الصدارة بواقع 46970 ألف فدان بما يعادل 50.1 % من المساحة المتعدى عليها، تليها أراضٍ تم تركها فريسة للتصحر دون استغلال وكان الغرض تبويرها فى انتظار استغلالها فى أغراض أخرى غير الزراعة واحتلت 38.2 ألف فدان بواقع 46.8%، بينما بلغت نسبة الأراضى التى تم استغلالها وتجريفها لأغراض أخرى مثل صناعة الطوب 10.1% من نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بواقع 8.52 ألف فدان، ومع هذه الأرقام الكبيرة تبقى الكارثة فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير بالتحديد من اليوم الأول للثورة حتى الـ 8 من فبراير لعام 2011، تلك الفترة التى استغلها بعض من منعدمى الضمير نتاج الانفلات الذى حدث فى البلاد ليضاف لهذا الرقم 31 ألفا و128 حالة تعدٍ جديدة ليصبح إجمالى الأراضى المفقودة خلال الـ 30 عاما الأخيرة 760 ألف فدان، منها 350 ألف فدان خلال العشر سنوات الأخيرة فقط تعد من أخصب الأراضى تستغل فى الزراعة، هذا إذا ما أضفنا لها أن هناك أكثر من 3 ملايين فدان تعانى من ظاهرة التملح التى اغتالت هذه الأراضى نتاج الإسراف فى استخدام مياه الرى دون تخطيط، ليبقى السؤال أين كانت الدولة خلال تلك الفترة.

خمسمائة جنيه

الواقع يقول إن قوانين محاربة التعدى على الأرضى الزراعية قديمة، ولكنها فى المجمل كانت إما معطلة، أو أنها لم تؤتِ ثمارها بداية من قانون ٥٩ لسنة ١٩٧٨والذى يمنع التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالتجريف أو البناء عليها دون ترخيص مسبق مـن وزارة الزراعة وإلا تعرض القائم بها للحبس والغرامة مع إزالة المخالفة، وصولا للقانون الذى تلاه رقم ١١٦ لسنه ١٩٨٣ والذى اختصت المادة ١٥٠ منه على أنه يحظـر تجريـف الأراضـى الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة، على أن من يخالف هذا الأمر سيتم معاقبته إما بالحبس أوالغرامة التى تم تحديدها وفق هذا الوقت بمبلغ خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عـن كـل فـدان موضـع المخالفة على أن يتم ضبط كل من شارك من وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة التى نتجت عن التجريف، والأهم أن هذا القانون أيضا قام بحظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب الأحمـر فـى الأراضـي، وبالرغم من كل هذه الإجراءات الرادعة إلا أنها لم تكن بالقوة الكافية لتلجأ الدولة لإصدار الأمر العسكرى رقم 1 لعام 1996 والذى قامت فيه بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامه أى مبنى أو منشأة على هذه الأراضى أملا فى أن يكون هذا الأمر هو بداية الطريق للحد من التعديات على الأراضى الزراعية فى بداية الأمر نجح هذا القانون إلا أنه لم يحقق النجاح الكافى واستمرت التعديات ليتم إلغاء هذا الأمر العسكرى عام 2005 وتستمر التعديات دون توقف أو وعى حتى تسجل الإحصائيات فى الفترة من يناير 2011 حتى نوفمبر 2014 حجم تعديات بلغ 1.242 مليون حالة تعدٍ بواقع 54.251 ألف فدان.. كان لمحافظات الوجه البحرى الصدارة فيها من حجم التعديات واحتلت المرتبة الأولى بواقع نسبة مئوية 56.7 %، واحتلت بها أيضا محافظة الغربية المرتبة الأولى من حيث إجمالى التعديات بواقع ٥٥٥٦ فدانا بنسبة مئوية أيضا سجلت 10.24% ، لتأتى محافظة البحيرة فى المرتبة الثانية بمساحة بلغت 5474 فدانا بنسبة مئوية 10.1 %، وتأتى بعد ذلك محافظة الدقهلية فى المرتبة الثالثة بواقع 8.8 % بينما كانت محافظة الشرقية فى المرتبة الرابعة بنسبة 8 %، وفى الأخير سجلت محافظة الوادى الجديد المركز الأخير بواقع 3 أفدنة فقط، ليبقى السؤال ماذا بعد كل هذه التعديات وكيف تم تركها طوال هذه الفترة وهل الإجرءات التى تم أخذها كافية لمعالجة آثارها؟!

وزارة الزراعة

فى نفس السياق يؤكد د. محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن الدولة شديدة الحزم فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ومنع أى صورة من التعديات على هذه الأراضي.

ويضيف أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه بإعداد مشروع قانون لبحث إمكانية سحب قطعة الأرض التى يتم التعدى عليها من مالكها واعتبارها جريمة مخلة بالشرف نظرا لأهميتها وخطورة استمرار هذه الظاهرة فى المجتمع.

ويشير إلى أنه فى نفس الوقت فإن اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية تبذل أقصى جهودها بالتنسيق مع حماية الأراضى من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

ويوضح أن وزارة الزراعة قامت بإطلاق خط ساخن لتلقى أى شكوى تخص التعدى على الأراضى الزراعية من المواطنين مؤكدا أنه بالفعل تلقينا كثير من الاتصالات من المواطنين قمنا بفحصها جميعا وتشكيل لجان قانونية من المتخصصين للنزول وتحويل أى معتد على الأراضى الزراعية للمحاكمة العسكرية.
ويكمل القرش حديثه موضحا أن « الزراعة» بالتزامن مع المحاولات التى تقوم بها للحفاظ على الرقعة الزراعية إلا أن هناك خطة بالفعل تقوم بها الوزارة لتعظيم مساحة الرقعة الزراعية تتم وفق محورين الاول تعمل فى ملف الأراضى الزراعية وفق محورين الأول هو زيادة المساحات المزروعة وهذا ما يتم بالفعل حيث تقوم الدولة باستصلاح ما يقرب من ٥ ملايين فدان إضافة إلى قيام الوزارة بتحسين إنتاجية الأراضى القديمة من خلال مشروعات تطوير الرى الحقلى وتوفير التقاوى وتطوير نظم الزراعة.
تآكل سلة الغذاء
ومن جانبهم أكد خبراء الزراعة أن استمرار التعديات الزراعية دون أن يتم إيقافها كارثة بكل المقاييس وتأثيراتها كبيرة وخطيرة، وأوضحوا أن أبرز هذه الكوارث هو تآكل سلة غذاء مصر وهذا يعنى أن الأمن الغذائى المصرى مهدد، وأضافوا أن الأمر لن يقتصر عند هذا الحد لأنه مهما كانت الجهود التى تقوم بها الدولة لتعويض ما تم التعدى عليه فهذا لا يساوى قيراط أرض يفقد نتاج التعدى حتى نحصل على أرض تعادل جزءا بسيطا من خصوبته سنحتاج لأكثر من 15 عاما لنعوض هذا الجزء القيراط، وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة حتى الآن لوقف التعديات جيدة جدا ولكن هناك أمر يجب الانتباه له أولا أننا فى حاجة إلى التوسع فى عمليات دعم المواطنين حتى يقبلوا على استصلاح الأراضى ولكن بشرط أن تظل الدولة كتفا بكتف مع هؤلاء حتى تنجح هذه المشاريع والأهم أن تكون هناك خطة للتوسع العمرانى الرأسى حتى يتناسب مع حاجات الفلاحين والمواطن الزراعي.

يقول د. عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزار الزراعة، إن التعديات على الأراضى الزراعية كارثة بكل المقاييس واستمرارها سيزيد الأمر تعقيدا خاصة أن هذه التعديات تفقدنا أراضى من أكثر الأراضى خصوبة نظرا لأنها تكونت من الطمى على مر سنوات طوال ناهيك عن أن هذه التعديات تتسبب فى خلق مجتمعات عشوائية.

ويشير إلى أن من أبرز المصائب التى قد تسببها التعديات احتمالية حدوث أزمة غذائية نتاج قلة المنتج الزراعى مما سيتسبب فى السعى لاستصلاح أراضى جديدة ستحتاج لمليارات حتى تصبح جاهزة فاستصلاح الفدان الواحد يحتاج 350 ألف جنيه.

ويوضح أن الحل لمنع التعديات أولا بتوعية الفلاح بإيثار مصلحة الجماعة على حساب مصلحته الشخصية بمعنى أن يعى أن استمرار التعديات حتى ولو كان هناك إغراءات مالية كبيرة من وراء هذه التعديات تنال منه ومن أبنائه فى المستقبل وسيتأثر به الجميع وأول المتأثرين سيكون هو.

أما ثانيا نقوم بتوسيع سياسة المحاصيل والزراعات التعاقدية بمعنى أن يتم الاتفاق مع المزارع قبل الزراعة على نوعية المحاصيل وإسعارها.

الثقافة الزراعية

وتوضح د. وفاء عامر، أستاذ البيئة الصحراوية ونائب وزير البيئة الأسبق، أن السبب وراء التعديات على الأراضى الزراعية يعود الى شقين الأول هو أن عقيدة المواطن المصرى وبالأخص المزارعين تميل إلى الألفة وهذا يعنى أن كل أسرة تحتاج أن يظل ذووها بجوارها لذا يقوم الآباء بالبناء للأبناء بجوارهم حتى تظل «العزوة» دائما وأبدا فى ترابط.

وتضيف أن الشق الثانى هو أن الاستثمار فى المجال الزراعى ليس الأكثر ربحية مقارنة بمجالات أخرى ناهيك على أن من يحاول ويقبل على استصلاح أراضٍ أو الاستثمار فى الزراعة سرعان ما يصطدم بالتكاليف العالية للاستصلاح وأن أى مشروع زراعى استصلاحى لا يؤتى ثماره إلا بعد 4 سنوات.
وتشير إلى أن استمرار التعديات سيتسبب فى ثلاث مشاكل رئيسية أولها فقدان أراض زراعية سنحتاج لأكثر من 15 عاما لتعويضها ونحصل على أرض تساوى جودة ما فقدناه ثانيها أن الأمن الغذائى المصرى سيكون مهددا ثالثا وهذا هو الأهم أننا سنجد أنفسنا سجناء الاستيراد للمواد الغذائية بالإضافة إلى المحاولة فى الاستصلاح الذى يحتاج مليارات وهذا يعنى استنزاف لخزينة الدولة والمال العام وعرقلة جهود التنمية.

المنازل الشخصية

ويشير المهندس حمدى العاصي، وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة الأسبق، إلى أن فترة الانفلات الأمنى التى حدثت فى البلاد إبان ثورة يناير هى الفترة الأكثر سوء فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية حيث بلغت نسبة التعديات أكثر من مليون و500 ألف حالة تعدٍ.

ويوضح أنه برغم الجهود التى تقوم بها الدولة إلا أن هناك أمرا علينا أن نراعيه فى ملف التعديات حتى تستمر النجاحات التى تقوم بها الدولة فى هذا الملف ألا وهى مراعاة حاجة الفلاح فى تطوير منازلهم الشخصية وهذا يعنى أنه علينا تسهيل إجراءات تطوير المنازل الشخصية للمزارعين والأهم وضع شروط قياسية للبناء على أن يكون هذا التوسع رأسيا لا يتسبب فى أى ضرر للأراضى الزراعية.

يشير د . الحسين حسان، خبير التنمية للتطوير الحضارى والتنمية المستدامة إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية كارثة تتأثر بها كافة المجالات ولا يقتصر على المجال الزراعى فقط.

ويضيف أن الفترة التى أعقبت ثورة يناير كانت فترة قاسية فى ملف التعديات بحيث سجلت التعديات أكثر من مليون و200 ألف حالة تعدٍ تأثر بها 4742 قرية انقسمت إلى 31 ألف عزبة وكفر ونجع موضحا أن الفترة التى تلت ثورة الـ 25 من يناير هى الفترة الأكثر كارثية على مستوى التعديات على الأراضى الزراعية حيث سجلت التعديات أكثر من مليون و200 ألف حالة تعدى تسبب فى الضرر لأكثر من 4742 قرية بمعدل 31 ألف كفر وعزبة ونجع، وأضاف أن هذه الأرقام الكارثية لها تأثير ضار من نواح كثيرة تأثرت بها الدولة أولا أن هذه التعديات تسببت فى تآكل الأمن الغذائى المصرى وثانيا أن هذه التعديات تسببت فى عشوائيات اغتالت البنية التحتية للدولة، وأشاروا إلى أن هذه الأضرار كان لها تأثير واضح على عرقلة تنمية الدولة واستنزفت جزءا كبيرا من الدخل القومى حتى يتم علاج آثارها السلبية من استيراد للغذاء ومحاولة لإعادة الوضع للنصاب الصحيح.

التحول الرقمى

ويرى حسان أنه حتى يستمر هذا النجاح لابد من مزيد من الإجراءات أهمها إنشاء شرطة متخصصة عن التعديات على الأراضى الزراعية تكون متخصصة فى هذا المجال كما الحال فى الشرطة المتخصصة فى مخالفات المجتمعات العمرانية.

بالإضافة لتفعيل وحدة المتغيرات المكانية داخل الوحدات المخلية والتى تختص برصد التعديات من خلال الأقمار الصناعية بشكل فورى.. ونحتاج ايضا للتحول الرقمى فى هذا الملف بمعنى أن يكون تحرير المخالفات إلكترونيا بدلا من التحرير الورقى.

وضرورة تحديد الحيز العمرانى داخل كل قرية حتى ندحض أى حجة للمزارعين لحاجتهم بالبناء بجوار أرضهم.

3 أضعاف

ويؤكد د. علاء الناظر، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، أن الإجراءات والقوانين الأخيرة التى أصدرتها الدولة كانت حلا سحريا للحد من ظاهرة التعديات على الأرضى الزراعية وكان لها أثر واضح فى الحد من هذه الظاهرة.

ويشير إلى أن مصر خلال الـ 30 عاما الأخيرة خسرت أكثر من 500 ألف فدان تعد من أجود الأراضى الزراعية فى العالم لأنها تكونت من تراكم الطمى عبر آلاف السنوات وهذه الأراضى يصعب تعويضها وتعويض خصوبتها خاصة أن استصلاح الفدان الواحد يحتاج لأكثر من 500 ألف جنيه وحتى بعد استصلاحه فإنتاجية الأرض المفقودة كانت تساوى 3 أضعاف الأرض المستصلحة.

الشبع العمرانى

ويوضح د. هانى سراج ، أستاذ التخطيط العمرانى والعشوائيات، أن السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية يعود إلى سببين الأول أن كل من تعدى فى السابق كان يرغب فى البناء له ولأسرته وذلك كان لعدم وجود بدائل عمرانية مناسبة والثانى ضعف القيمة المادية التى كان يتحصل عليها من الزراعة مقارنة بتلك الناتجة عن البناء العمراني.

ويشير إلى أن النجاح فى توفير النماذج العمرانية التى قامت بها الدولة المصرية بالإضافة إلى القانون الرادع الذى أقرته الدولة مؤخرا ساهما بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة وتوقف التعديات بنسبة كبيرة.. ويرى أستاذ التخطيط العمرانى أننا بجانب الإجراءات التى تقوم بها الدولة فإننا نحتاج للتوسع فى سياسة توزيع قطع الأراضى الزراعية الكاملة المرافق والمؤهلة ستساهم بنسبة كبيرة فى منع أى صورة للتعدى والسبب لأن هذه السياسة ستتسبب فى الشبع العمرانى للمواطن.

ويؤكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية جريمه مكتملة الأركان فى حق الوطن وحق أنفسنا وحق ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا لأننا أهدرنا ثرواتنا بأيدينا دون وعى او ادراك بخطورة هذا الأمر.

ويضيف أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى إجراءات ممتازة وأن لجنة الإدارة المحلية تتابع هذا الملف وتنتظر أن تقوم الحكومه بتقديم الطرح الأخير والتصور الخاص عن هذا الملف للمجلس خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن إلغاء الدعم وغيرها حتى يتم وضع تشريع يتلاءم مع سياسة الدولة فى التنمية وفى نفس الوقت يتناسب مع احتياجات المواطن الطبيعية.

ويشير درويش إلى أننا برغم نجاح الإجراءات الأخيرة ولكننا علينا أن ننتبه لحاجة المواطن المزارع للتوسع العمرانى لذا علينا إعادة النظر فى اشتراطات البناء الحالية والسماح للمزارعين بالتوسع العمرانى الرأسى لتوفير مسكن ملائم لهم أو أن يتم وضع بدائل عمرانية بأسعار مناسبة لهم.

الإرادة السياسية

وفى نفس السياق يقول أحمد بلال،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القصة ليست فى التعديات بل فى الأمن الغذائى للمواطن الذى يتآكل باستمرار بسبب هذه التعديات يوما بعد يوم.

ويضيف أن المواطن المصرى فى حاجة لأن يراجع نفسه ويفكر فى مخاطر استمرار التعديات وأننا علينا جميعا التكاتف حتى يتم وقف نزيف هذه التعديات.
ويشير إلى أن الإرادة السياسية انتصرت لملف التعديات وقامت بوضع حد كبير فى منع هذه الظاهرة ولكن على بعض التنفيذيين الانتباه لأخطائهم ولا يقعوا فى خطأ التعديات كما حدث فى محافظة الغربية بعد أن قامت المحافظة بالتعدى على ٣٠٠ فدان لإقامة مدينة طنطا الجديدة فمثل هذه الخطوات تدمر خطوات الدولة الجادة فى حماية مقدراتنا الزراعية.

ويؤكد بلال أن مجلس النواب وبالتحديد لجنة الإدارة المحلية دائمة الدعم للمساهمة فى تذليل أى عقبات تساهم فى نجاح هذا الملف وأن تستمر العلاقة التكاملية بين السلطة التنفيذية والتشريعية والأهم أن أعضاء اللجنة على الاستعداد للنزول للمواطنين بأنفسهم لتوعيتهم إذا ما احتاجت الدولة لذلك.