أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تعد من أوائل الدول التى أدركت اهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الإقتصادية وحماية البيئة وحرصت على الإنضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة وهو ما يظهر جلياً فى قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام ٢٠٢٠ وهو يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالإقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الإستثمار فى مجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة _رؤى عربية ٢٠٣٠" .
وأشارت وزيرة البيئة أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان إستدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصرى من الأضرار التى تنتج عن التلوث، ولربط الإقتصاد بالبيئة ، حيث لم تعد البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة فى الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضا| وزيرة البيئة: الاقتصاد الأخضر يخلق فرص عمل مع ترشيد الطاقة والحد من التلوث
وأضافت الوزيرة أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل اهمها المادة ٤٦ والتى تضمنت الحق فى البيئة الصحية السليمة وإعتبارها واجب وطنى وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعى لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة .
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر كانت من اوائل الدول التى حرصت على المشاركة فى المعاهدات والإتفاقيات الدولية وكانت لاعب قوى فى كافة الإلتزامات ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على إستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧للتغيرات المناخية ، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء لإتخاذ الإجراءات التظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر.
وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن إمتنانها لتنفيذ هذه الورشة التى تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها فى تجميع اصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فى الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
