قررت النيابة الإدارية إحالة 24 مسؤولاً بوزارة الإتصالات للمحاكمة التأديبية لإرتكابهم وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة وثبوت حصولهم دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركات المحمول المتمثلة في هواتف وشواحن تليفونات وخطوط محمول.
أكد تقرير الإتهام في الدعوى التي حملت رقم 139 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا التعليمات والقواعد المالية وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة .
تقرير الإتهام شمل كلًا من " أ. م - موظف بإدارة شئون المقر بوزارة الإتصالات " و " ع . ع - إداري رعاية العاملين بديوان الوزارة " و " ن . ش - مدير عام رعاية العاملين " و " إ . ع - مسؤول بالشئون الإدارية " و " م . ر - أمين مخزن الأدوات المكتبية " و " و . ب - باحث شكاوى بخدمة المواطنين " و " ع . ر - مسؤول بشئون المقر " و " أ . م - نائب مدير قطاع العلاقات العامة " و " ن . ي - أخصائي رعاية العاملين بالوزارة " و " ع . غ - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير " و " أ. ي - مدير الدعاوى والتظلمات بالوزارة" و " ع . ز - المدير المالي والإداري بقطاع البنية المعلوماتية " و " ع . ع - مدير الأمانة العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات " و " م . م - مسؤول المناقصات بإدارة الإحتياجات بالوزارة " و " س . ر - مهندس بقطاع الإتصالات " و " " أ . ا - مهندس بإدارة المشروعات " و " م . ع - موظف بالمكتب الفني " و " أ . م - مسؤول بإدارة الإستحقاقات " و " ع . س - مدير الإستحقاقات " و " ع . إ - مراجعة " و " ه . س - رئيس المراجعة " و " ج . س - مدير شئون العاملين بالوزارة " و " ف . ع - مراقب مالي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ".
كشفت التحقيقات أن المحال الأول بوصفه مفوض الوزارة لدى شركة إتصالات خلال الفترة من أكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة باحدى شركات الإتصالات والمتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 52250 جنيه، وخلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى فبراير 2014، حصل لنفسه أيضاً على مزايا نقاط المحمول الخاصة باحدى شركات المحمول المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 16380 جنيه .
اقرأ أيضا| تكدس مروري وخدمات مكثفة.. تفاصيل الحالة المرورية بمحاور القليوبية
وتبين أن المحال الثاني بوصفه المفوض عن الوزارة لدى إحدى شركات المحمول خلال الفترة من يونية 2014 حتى يونية 2016 حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الإتصالات من إحدى شركات المحمول والبالغ قيمتها 850 جنيها، وبذات الوصف الوظيفي لدى إحدى شركات إتصالات خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2018 قام بتحويل المزايا العينية لنقاط المحمول المتحصل عليها من إحدى شركات المحمول والبالغ قيمتها 26260 جنيه إلى اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة بالمخالفة للتعليمات مما أدى إلى تصرف تلك اللجنة في تلك المزايا دون سند.
وحصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الممنوحة من إحدى شركات الاتصال خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 والبالغ قيمتها 5671 جنيه دون وجه حق، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مديونية على وزارة الإتصالات لدى إحدى شركات المحمول، والبالغ قيمتها 4355.6 جنيه الناتجة عن عدم سداد مستحقات تلك الشركة المستحقة عن التعاقدات المبرمة بين أصحاب الخطوط حال كونه مفوض الوزارة، ولم يتبع المحال الثالث بوصفه المفوض عن الوزارة خلال الفترة من يونية 2015 حتى يناير 2018 لدى إحدى شركات المحمول الإجراءات اللازمة بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن وخطوط والبالغ قيمتها 17065 جنيه وأحتفاظه بها دون إتباع الإجراءات اللازمة حيالها وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيه.
وأهمل المحال الرابع منفردًا الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وقام بتحويل مزايا نقاط المحمول العينية الخاصة بوزارة الإتصالات الى اللجنة النقابية رغم رفض شركات المحمول، كما لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من أحد مفوضى الوزارة لدى إحدى شركات المحمول ، مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصل عليها والبالغ جملتها 3760 جنيها، ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بالوزارة وحصوله عليها لنفسه.
أكدت النيابة الإدارية أن المحالين من الرابع حتى العاشر بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي للمحمول، والبالغ قيمتها 10829 جنيه ، حيث لم تضاف للعهدة ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون إتباع الإجراءات المقررة.
وعرض المحال الحادي عشر منفردًا بوصفه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على السلطة المختصة بترشيح عضو نقابي آخر بدلًا من المتهم " ن . ش " ممثلًا للجنة النقابية بلجنة شئون العاملين بوزارة الإتصالات بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مذكرة إدارة التحقيقات الخاصة بواقعة إنقطاع "ح. م " عن العمل رغم تكرار العرض عليه من الشئون القانونية مسيئًا بذلك إستخدام سلطته الوظيفية.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين من الحادي عشر حتى الثامن عشر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة جهة عملهم وافقوا على سفر "ع . ع " مندوب وزارة المالية ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الإتصالات رغم كونه من غير العاملين التابعين للوزارة مما ترتب عليه تفويت فرصة على موظف آخر مستحق.
و المحالين من التاسع عشر حتى الرابعة والعشرين حرروا إستمارة صرف مبلغ 24361.50، ل " آ . م " كراتب عن فترة فصلها لمدة 10 شهور رغم عدم تضمين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3645 لسنة 63 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة صرفها لتلك المبالغ مما أدى إلى تقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق، وأهمل المحالين من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين في مراجعة إستمارة صرف مبلغ 24361 جنيه إلى " آ . م " وأعتمدوا صرف هذا المبلغ دون سند قانوني مما أدى لصرفه لها دون وجه حق.
