قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعليقاً على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية.
لافتةً إلي أن هذه الزيادة جاءت رغم حالة الايقين التي تسود الاقتصاد العالمي رغم تحورات فيروس " كورونا " رغم أن بعض الدول بدأت في تخفيف حدة القيود لكن هناك أخرى لازالت تحت وطأة القيود المشددة وهو ما يدفع لسيادة حالة من عدم اليقين وبالتالي معدلان نمو الاقتصاد العالمي لازالت تخضع لهذه الظروف".
كاشفة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو غير مسبوقة،في حين بدأ مرحلة تعافي الاقتصاد المصري من الجائحة وتداعيتها ".
وبينت السعيد أن الربع الثاني من العام المالي 2021-2022 شهد معدلات نمو بلغت 8.3% بمفرده وإجمالاً حقق النصف الأول من نفس العام المالي معدل نمو بلغ 9% مقارنة بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي المناظر ".
ولفتت إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مضطردة في طليعتها القطاع السياحي حقق نمو 63% والقطاع الصناعي 12% وقناة السويس شهدت زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي لأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ قرابة 17% بالإضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل ".
واصلت: ما يهمنا أن القطاعات المكونة للاقتصاد الحقيقي وهي الأساسية أن تحقق نمواً نظراً لما يمثله من وزن نسبي مرتفع حيث حقق 60% وهو قطاع الصناعة التحويلية والزراعة والنقل والتشييد والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة للناتج الإجمالي القومي ".
