قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدرجة "وكيل وزارة" بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ومدير إدارة حركة السيارات بالجهاز بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة بوصفهما الوظيفي وبدائرة عملهما
اقرأ أيضاً| مجلس الدولة يأمر بتشكيل لجنة لحل نزاع بين «البحيرة» والتأمين الصحي
كشفت التحقيقات أن كمال محمود أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة إستخدم قبل إحالته للمعاش السيارة سوزوكي جيب رقم 974 ف هـ د في التنقل من محل إقامته إلى العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، والمتضمن حظر إستخدام السيارات ذات الكابينة المفردة والمزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، وأن يقتصر إستخدامها على الأعمال المصلحية مما ترتب عليه ضرر مالي لجهة عمله
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن محمود عبد الفتاح أحمد، مدير إدارة حركة السيارات بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وحاليًا مدير إدارة التخطيط سمح للمحال الأول بإستخدام السيارة رقم 974 ف هـ د في الإنتقال من محل إقامته إلى مقر العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، وأثبت ما يفيد إستخدام السيارة في المأموريات المصلحية بأوامر شغل السيارة على خلاف الحقيقة
وأنتهت التحقيقات إلى أن المحالين إرتكبا المخالفة المالية المؤثمة بالمواد أرقام 57 ـ 58، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادتين رقمي 149/1 و3 و 6، من لائحته التنفيذية والمواد أرقام 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015
