تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن هذا القرار يأتي تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة خاصة لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأي طرف منهما لا سيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.
وأوضحت أن القرار الوزارية حدد مدة 30 يوما لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
ويتم البت في طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه، ويتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، حيث سيتم اشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.
ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول الى خدمة الاستعلام في الموقع الالكتروني للوزارة او من خلال تطبيقها الذكي او عبر مركز الاتصال 80060.
يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
اقرأ أيضا وزير القوى العاملة يكشف عن الموعد النهائي لإنتخابات التنظيمات النقابية
