أشادت لميس الحديدي بانتهاء مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى: "أخيرًا وافق مجلس النواب على الشق الأول من ملف الإيجارات القديمة".
كما أشادت الحديدي، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة" ، المذاع عبر فضائية "أون"، برفض نواب المجلس واعتراضهم على بعض المطالب الخاصة باستثناء مقار الأحزاب والجمعيات الأهلية من الزيادات المقررة.
وطرحت ، عددًا من التساؤلات، حيث قالت إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون للتفرقة بين الامور القانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019 وهو ماقد يعرض التعديل الاخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا.
وواصلت: لماذا لم ينص القانون على الإخلاء وجوبيًا بعد انتهاء مدة 5 سنوات حيث إن فكرة لجوء المالك للقضاء بعد انتهاء المدة المقررة في حال عدم الإخلاء يزيد الفترة الانتقالية من 5 سنوات إلى عام وعامين.
وتابعت "هل يعطل القانون مهلة المحكمة الدستورية العليا في 2018 ومدتها خمس سنوات من الإخلاء فورا؟ صحيح رئيس مجلس النواب قال لا بس إزاي؟ فيه ناس أخدت حكم بالطرد وناس تانية لسه هتستنى 5 سنين عشان تعمل نفس الإجراء.
واختتمت حديثها: يبقى السؤال الأخير ماهو موقف أحكام الطرد القضائية التي حصل عليها بعض الملاك بعد حكم الدستورية العليا لعام 2018.
إقرأ أيضاً .. برلماني يطالب بالزام المستأجرين من الأشخاص الإعتبارية بالصيانة الدورية للعقارات
