أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تيسيرات جديدة تمنحها للمنتفعين الجادين بأراضى الشركة فى منطقة المغرة جنوب العلمين.
وقرر اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا باستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن هذه التيسيرات الجديدة تأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كل صور الدعم والمساندة الكاملة لتذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجه المنتفعين الجادين، لمواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة وذلك بناء على نتائج التقارير والمتابعة الميدانية التى رصدتها الشركة، والتى تم من خلالها حصر كل أعمال الاستزراع للأراضى المخصصة للمنتفعين بمنطقة المغرة.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن مختصين من شركة تنمية الريف المصرى الجديد سوف يقومون بالتواصل مع المنتفعين الذين تنطبق عليهم شروط مد مهلة السماح، من أجل البدء الفورى فى الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه التيسيرات المعلنة.
كما أوضح أنه يتعين على المنتفعين بأراضى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان، الجارى قيامهم حالياً بأعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة، التقدم للشركة من أجل طلب إجراء المعاينة الميدانية لأراضيهم، فى حال رغبتهم فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك فى موعد أقصاه ٣٠ أبريل المقبل.
وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح.
ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى «الريف المصرى الجديد»، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم، بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصرى الجديد منذ أيام عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبد الوهاب فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال، فى أى وقت من الأوقات، عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
كما أكدت الشركة ضرورة قيام الشركات التى سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها،(٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال)،كشرط لازم لقبول الطلب .
