محمد طلعت
خلال العامين الماضيين مع تفشي فيروس كورونا في العالم كله، وزيادة الخوف من التعامل المباشر مع الأشخاص خوفًا من العدوى، ظهرت تجارة جديدة في العالم وهى بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، البعض ارتآها مناسبة للمرحلة التي كنا نمر بها لكن آخرون تخوفوا وحذروا منه لأنه غير مضمون وبه نسبة كبيرة من الغش وقد يسبب أضرارًا جسدية لمن يتعاطاه خاصة مع عدم وجود أي طريقة رسمية مضمونة للتفتيش على هذه المنتجات الدوائية أو معرفة أنواعها أو طريقة تخزينها وهو ما حذرت منه نقابة الصيادلة ودعت لضرورة تدخل الدولة تشريعيًا لمواجهة هذه الظاهرة.
هذه التطبيقات التي انتشرت بصورة كبيرة حصلت على جزء من حركة سوق الدواء في مصر خاصة مع الرغبة في شراء الأدوية بصورة ضخمة خلال العامين الماضيين أكثرها كان يقدم خدمة جيدة لكن
استغلها البعض في الترويج لأدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وهو ما جعل النقابة العامة للصيادلة تقدم بلاغًا للنائب العام ضد بعض مواقع التجارة الإلكترونية لبيعها الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
يقول محمد ميزار المحامي بالنقض؛ إن النقابة دفعت بالمادة ٧٩ من قانون مزاولة مهنة الصيادلة وهى التي تنص على معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة.
وأضاف المحامي بالنقض أن المادة ٣٧ من قانون ممارسة مهنة الصيادلة أقرت أنه لايجوز لغير المنصوص عليهم في القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، مؤكدًا على أن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويضيف المحامي بالنقض؛ إلى أن البيع عبر التطبيقات يعتبر غشا تجاريا وتهربا ضريبيا من قبل من يقوم بمثل هذه الأفعال.
على الجانب الآخر كانت هناك حالة من الغضب الشديد من قبل الصيادلة الذين أصدروا تحذيرات لمنع بيع الأدوية إلكترونيًا وذلك عبر حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما تسببه من أضرار جسيمة على مهنة الصيادلة، حيث يقول أحمد عبد التواب صيدلي أن مثل هذه التطبيقات الإلكترونية تعمل دون رقيب أو حسيب وبالتالي يتم بيع أي شيء للمستهلك الذي عندما يتم النصب عليه يرمي اللوم على الصيادلة رغم أنه دم ليس لهم دخل في ذلك.
أما مصطفى عبد الحميد دكتور صيدلي بالهرم فيقول؛ إن كل الادوية متوفرة في كل الصيدليات وبكميات كبيرة وليس هناك أدوية مؤثرة غير موجودة في السوق وبالتالي يجب على المستهلك أن يسلك الطرق الشرعية في شراء الأدوية حتى يستطيع أن يحصل على حقه بالقانون إذا حدث خطأ من الصيدلي الذي يبيع له الدواء لكن لو اشترى من تطبيق الكتروني مجهول فهذا سيضيع حقه القانوني وسيؤذيه هذا الدواء جسديًا لأنه لا يمكن محاسبة تلك التطبيقات في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المستهلك.
فيما يؤكد الدكتور أحمد حسين صيدلي بمصر القديمة؛ أن ذلك يعتبر تهربًا ضريبيًا من قبل مثل هذه التطبيقات الإلكترونية التي لا تدفع أي مليم حق المجتمع نظير عملها لذلك يجب أن يتم تدخل من قبل الدولة لمواجهتها فهذه التطبيقات تضرب بعرض الحائط قانون ممارسة مهنة الصيادلة.
الدكتور حاتم البدوي رئيس شعبة أصحاب الصيادلة طالب؛ بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة لمواجهة كل التطبيقات الإلكترونية التي تبيع الدواء بدون أي رقابة قانونية فالدواء لا يجب أن يتم بيعه إلا في الصيدليات فقط.
وهذا ما يتم حاليا حيث يتم مناقشة رؤية النقابة في قانون منظم لميكنة الخدمات الصحية في ظل التطور التكنولوجي الكبير الموجود الآن فقد سبق أن اجتمع مسؤولو وزارة العدل مع مسؤولي النقابة العامة للصيادلة وعرضت النقابة رؤيتها في ذلك القانون وكانت منها كما قالت النقابة في بيان سابق أن تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هي الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية، حفاظًا على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأية كيانات تجارية أو استثمارية خلافًا للصيدليات العامة وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت النقابة في بيانها؛ أن تلك الاجتماعات مع مسؤولي العدل انتهت إلى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة؛ للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق الالكتروني في المستقبل القريب من خلال مشروع القانون الذي سيتم تقديمه بعد التوافق بين جميع الأطراف.
