قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية كان موجودا في الفصل التشريعي الأول ولكن لم تستكمل مناقشته نظرا لوجود خلافات وتعارض في وجهات النظر.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الأزهر تقدم بمشروع قانون في مواجهة التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ونظرا لأن الدستور قام بتحديد جهات تعطيل أو طرح مشروعات القوانين على مجلس النواب وهم رئيس الجمهورية والحكومة والنواب بتوقيع 60 عضو على النص أو المشروع.
وتابع النائب عاطف المغاوري أن الطلاق الشفوي يقع، لكن لضمان الحقوق يجب توثيق الطلاق بين الطرفين، خاصة في حالات الميراث في حالة عدم توثيق الطلاق.
