خلال الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما خلال يونيو الماضي لمصر، تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي جديدة في ضوء استراتيجية 2021/2025، حيث بلغت الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحزمة الجديدة تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات مختلفة مثل النقل والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة.
وفى هذا السياق، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون المصري الفرنسي يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية، أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن علاقة مصر وفرنسا أرتبطت بتاريخ طويل من العلاقات، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، وخلال ديسمبر 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لدولة فرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التنموية.
وتطرقت رانيا المشاط ، إلى التقرير السنوي للوزارة الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يسرد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال العام الماضي، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة الذي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لدعم رؤية الدولة التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن جهود التعاون مع شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021 نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 20 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتي، وأعضاء الغرفة، في إطار اللقاءات التي تعقدها احتفالا بمرور 30 عامًا على تأسيسها مع الجهات المعنية بتقوية العلاقات المصرية الفرنسية.
مصر تؤسس لشراكات إقليمية متوازنة تدعم ركائز الجمهورية الجديدة
