لازالت طبول الحرب تدق بين روسيا من جهة وعدد من الدول الأوروبية و أمريكا بسبب الاجتياح الروسي المرتقب لأوكرانيا.
ومع احتدام الخلاف بين أوكرانيا و روسيا، بعد توتر العلاقات بين الدولتين، وزيادة توقع الكثيرين بحرب قريبة تلوح في الأفق، في ظل حرب كلامية مشتعلة بين الأطراف، وتبادل للاتهامات بعدم الرغبة في الوصول إلى تسوية سياسية، تبعها تدخلات من قوى أخرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا الغربية.
اقرأ ايضاً|روسيا وأوكرانيا.. «إنفوجراف» يوضح قدرات الجيشين بعد توتر العلاقات
وتعد أزمة أوكرانيا وروسيا التي يعلو صداها في كل القارات، بعد رفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يضم أكثر من 30 دولة، حيث تعتبر موسكو انضمام كييف للحلف سوف يوثر على روسيا التي تضم شبة جزيرة القرم الأوكرانية، وأنه بعد انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وبموجب التزام حلف الناتو تجاه الدول الأعضاء في الحلف سوف تعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
وبعد أن شهدت جلسة مجلس الأمن، اتهامات من قبل كييف إلى موسكو بخرق اتفاقية "مينسك"، فيما أكدت غالبية كلمات المتحدثين على أن اتفاقات مينسك توفر المساحة اللازمة للتوصل إلى حلول ملموسة لأزمة أوكرانيا.
لذلك تنشر «بوابة أخبار اليوم» بنود اتفاقية "مينسك" و التي كانت:
1- التنفيذ الصارم للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ابتداء من 15 من فبراير عام 2015 .
2- قيام كلا الجانبين بسحب جميع الأسلحة الثقيلة على مسافات متساوية من بعضهم البعض من أجل إنشاء منطقة آمنة بعرض 50 كم على الأقل للمنظومة المدفعية من عيار 100مم وأكثر والمنطقة الآمنة بعرض 70 كم لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة وعرض 140 كم لأنظمة راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" و"أوراغان" و"سمرتش" وأنظمة الصواريخ التكتيكية "توشكا" ("توتشكا-أو").
- بالنسبة للقوات الأوكرانية: من خط الاتصال الفعلي؛
- بالنسبة للتشكيلات المسلحة لمناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا: من خط التماس وفقًا لمذكرة مينسك المؤرخة من 19 من سبتمبر عام 2014.
يجب أن يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة المذكورة أعلاه في موعد لا يتجاوز اليوم الثاني بعد وقف إطلاق النار ويكتمل في غضون 14 يومًا.
ستقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتسهيل هذه العملية بدعم من مجموعة الاتصال الثلاثية.
3- ضمان فعالية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ اليوم الأول للانسحاب باستخدام جميع الوسائل التقنية اللازمة بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار وغيرهم.
4- بدء الحوار في اليوم الأول بعد الانسحاب بشأن طرق إجراء الانتخابات المحلية وفقا للتشريعات الأوكرانية وقانون أوكرانيا "بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، وكذلك بشأن النظام المستقبلي لهذه المناطق على أساس هذا القانون.
الاعتماد الفوري للقرار من قبل البرلمان الاوكراني في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة مع الاشارة إلى المنطقة التي تخضع لنظام خاص وفقًا لقانون أوكرانيا "بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك" بناءً على الخط المحدد في مذكرة مينسك المؤرخة من 19 من سبتمبرعام 2014.
5- ضمان العفو من خلال تبني قانون يحظر مقاضاة ومعاقبة الأشخاص فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.
6- ضمان الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني وتبادلهم على أساس مبدأ "الجميع مقابل الجميع". ويجب أن تكتمل هذه العملية حتى اليوم الخامس بعد الانسحاب كحد أقصى.
7- ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وتسليمها وتخزينها وتوزيعها على المحتاجين على أساس الآلية الدولية.
8- تحديد طرق الاستئناف الكامل للاتصالات الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية مثل دفع المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى "الإيرادات والدخل ودفع جميع فواتير المرافق العامة في الوقت المناسب واستئناف الضرائب ضمن الإطار القانوني لأوكرانيا ".
ومن اجل هذه الغاية ستستعيد أوكرانيا السيطرة على جزء من نظامها المصرفي في المناطق المتأثرة بالصراع وقد تنشئ آلية دولية لتسهيل مثل هذه التحويلات.
9- استعادة السيطرة الكاملة على حدود الدولة من قبل حكومة أوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الصراع، والتي يجب أن تبدأ في اليوم الأول بعد الانتخابات المحلية وتكتمل بعد تسوية سياسية شاملة "الانتخابات المحلية في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك على أساس قانون أوكرانيا والإصلاح الدستوري" بحلول نهاية عام 2015، مع مراعاة تنفيذ الفقرة 11 - بالتشاور والاتفاق مع ممثلي مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ضمن مجموعة الاتصال الثلاثية.
10- انسحاب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية وكذلك المرتزقة من أراضي أوكرانيا تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. نزع سلاح كل المجموعات غير الشرعية.
11- إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2015، والذي يفترض أن اللامركزية عنصر أساسي (مع مراعاة خصائص مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، المتفق عليها مع ممثلي هذه المناطق)، وكذلك اعتماد تشريع دائم بشأن الوضع الخاص لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وفقًا للتدابير المحددة في الملاحظة1، حتى نهاية عام 2015.
12- استنادًا إلى قانون أوكرانيا "بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية في مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك"، ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية والاتفاق عليها مع ممثلي مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ضمن إطار مجموعة الاتصال الثلاثية. ستجرى الانتخابات وفقًا لمعايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة وسيراقبها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
13- تكثيف أنشطة مجموعة الاتصال الثلاثية، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعات عمل لتنفيذ الجوانب ذات الصلة من اتفاقيات مينسك، وهي سوف تعكس تشكيلة مجموعة الاتصال الثلاثية.
وتعد هذه الاتفاقية قد تم توقيعها في فبراير 2015 في مسعى لوضع حد للنزاع الذي اندلع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وتمت برعاية من زعماء دول "روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا"، وصدق عليها مجلس الأمن الدولي في 17 فبراير 2015.
ولكن المشكلة الأساسية في اتفاقيات مينسك، هي أن تفسير الاتفاقيات من قبل كييف وموسكو يختلف اختلافاً جوهرياً.
فالحكومة الأوكرانية تعتبرها وسيلة لإعادة توحيد أوكرانيا واستعادة السيادة الأوكرانية بالكامل على لوهانسك ودونيتسك رغم منح سلطات معينة للمنطقتين.
وعلى الجانب الأخر من ذلك، يعتقد الكرملين أن الاتفاقيات من شأنها أن تساعد في إنشاء إدارة متحالفة مع روسيا في لوهانسك ودونيتسك، ومنحها "وضعاً خاصاً" قبل لم شملها مع بقية أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يضمن أن تحتفظ روسيا بنفوذها على هذه المناطق وأن تفقد أوكرانيا سيادتها الحقيقية.
وتصف موسكو نفسها بأنها وسيط، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمساعدة أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على التوصل إلى اتفاق، فيما تراها أوكرانيا طرفا في الأزمة.
وتقول أوكرانيا إن النقطة 10 من اتفاقية مينسك، التي تشير إلى انسحاب جميع القوات المسلحة الأجنبية، تشير إلى روسيا، بينما تنفي الأخيرة أي وجود عسكري على الأراضي.
فيما يوجد خلاف حول ترتيب تنفيذ الخطوات السياسية والعسكرية، فبينما ترى روسيا أن الانتخابات في الجمهوريات الانفصالية يجب أن تأتي قبل سحب المعدات العسكرية، تصر أوكرانيا على عكس ذلك.
ويتهم الغرب الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا، مع نشر حوالي مئة ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدود هذا البلد المقرب من الغرب.
وتنفي روسيا ذلك، مؤكدة أنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت تعتزم واشنطن إرسال تعزيزات من ثلاثة آلاف عسكري إلى أوروبا الشرقية.
