أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إنشاء وحدة سياسات سوق العمل التي تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل وهو ما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وليزلي رييد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، و شيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع قوى عاملة مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الهيئات والجهات وشركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ .
اقرا ايضا :«التخطيط» تطلق أول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية في مصر
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر هي مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها في نفس الإطار المؤسسي كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في أغلى ثروة في مصر وهي العنصر البشري.
