منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم تخلت وزارة التضامن الاجتماعى عن سياساتِها القديمة وتبنت مفاهيم جديدةً للرعايةِ وللحمايةِ الاجتماعية وللعمل الأهلى وللتنمية الاقتصادية تستهدف الارتقاءَ بخصائصِ الإنسانِ وقدراته والاستثمار فيهاِ، وتحولهُ من مستهلكٍ للخدماتِ إلى منتجٍ لها بصرف النظر عن نوعه الاجتماعى أو مرحلته العمرية أو طبقته الاجتماعية أو موقعه الجغرافى.
وتوالت قرارات الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بداية من فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومى ويعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الاجتماعى أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية من القرارات التاريخية فى هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتعيد حقوق اصحاب المعاشات بما يتناسب مع العطاء الذى قدموه .
ويقول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة تم سداد القسط الأول خلال العام المالى 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، وسداد القسط الثانى البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى القادم 2021/2022.
واضاف انه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصرى كان لا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعى لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة ، فجاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى ضم بين جنباته العديد من المزايا التى كانت نصب أعين مشرعيها حين الصياغة.
ومن أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019: إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وقد صدرقرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به اعتبارا من 14/7/2020
وشمل إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى بإدارة متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقارى وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل وأقر زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات وعمل على توحيد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير - أصحاب الأعمال - العاملين المصريين بالخارج).
وتخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الاجتماعى السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.
كما أصدر الرئيس توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة أن الأحكام الصادرة فى هذا الشأن لاتعطى هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسى وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وقد تم الصرف لجميع مستحقى العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسى مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالى 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
وتحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019..
وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات مايقارب 1.25 مواطن وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه فى 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه أصبح معاشه فى شهر 1/7/2021 مبلغ 1224 جنيه أى تم زيادة معاشه بمبلغ 924 جنيها بنسبة تزيد عن 308%.
إقرأ أيضاً|التضامن: إقامة مركز تأهيل متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالقليوبية
