لا أحد ينكر توجه الحكومة لوقف الاستيراد العشوائى ، وتشجيع الصناعات المصرية ، لقد أسعدنى تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن مصر حققت طفرات اقتصادية كبيرة فى 2021 رغم جائحة كورونا، وأن إجمالى الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر فى تاريخها، وأن هذا الرقم خطوة فى إطار تحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تتجاوز الصادرات 100 مليار دولار، وأن الدولة تتحرك نحو تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية فى الاقتصاد لبلوغ هذا الهدف ، موضحا أن الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد تستهدف حوكمة جودة المنتجات التى تدخل مصر.
لكن البنك المركزى اتخذ خطوات وألزم بها البنوك تضر بالاستيراد والصناعة، ولهذا تحركت الاتحادات الصناعية والغرف التجارية، لأنها تضر بها وبالمستثمرين وأصحاب المصانع والمستوردين والمصدرين، الغريب أنه تم استثناء المستثمر الأجنبى من هذه الإجراءات. وأهمها الاعتماد البنكى للمستندات الاستيرادية، حيث أجبرت البنوك المستورد بإيداع ثمن الصفقة المستوردة نقدا على الرغم من اتفاقه مع الجهة التى يستورد منها بسداد قيمتها بالتقسيط وعلى دفعات، ميزة ذلك أنه يقلل من الأعباء على السوق، وييسر على المصانع المصرية عمليات استيراد الأجزاء والمواد الخام غير المتوفرة بمصر، أما تطبيق إجراءات البنك المركزى الجديدة فإنه يعنى انسحاب الكثير من المستوردين من السوق، واستحالة توفير احتياجات المصانع وبالتالى غلقها وتسريح العمالة مع ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ، والأشد ألماً فى ذلك مصانع الأدوية.
بالطبع نحن ضد استيراد السلع غير الجيدة، وضد الاستيراد العشوائى، ومن حق الحكومة ضمان جودة المنتج وتوافقه مع المعايير البيئية، لضمان حق المواطن، لكن هذا لا يمنع الحكومة من الحوار مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية قبل اتخاذ إجراءات تضر بالصناعة المصرية والاستيراد والتصدير، الحوار يوصل الدولة إلى نقاط اتفاق تفيد المصلحة العامة، ولم تكن الدولة أبدا ضد مصالح أبنائها المستوردين وأصحاب المصانع والتجار، كما لم تكن ضد مصلحة المواطن فى الحصول على سلعة جيدة بسعر منافس.
دعاء : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
